تحركات برلمانية للسيطرة على سوق الذهب

تقدم هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع وسوق الذهب والمجوهرات، ومنها مراجعات الأحجار والتلاعب في الأسعار ومعوقات التصدير.
إعلان

وقال حسين في طلب الإحاطة: “شهدت الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في سوق الدهب والمجوهرات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وكشفت تلك الحالة عن عدد من المشكلات التي يعاني منها قطاع الذهب والمجوهرات، لاسيما في ظل غياب البيانات والإحصائيات الحقيقية”.

اصاف، «تعد أزمة مرتجعات الأحجار، من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين في سوق الذهب، حيث تقوم بعض الشركات والورش بطرح مشغولات مرصعة بأحجار من الزجاج وبيعها للمواطنين بنفس قيمة الذهب وذلك على وعد بشرائها من المواطنين فيما بعد بنفس الوزن بقيمة الذهب، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو عدم التزام هذه الشركات بوعودها، وتقوم بالتحايل على المواطنين، بأنها تقوم كل خمس سنوات بتغيير علامتها التجارية لتتهرب من شراء انتاجها السابق من المشغولات المرصعة بالأحجار، وبالتالي يتعرض المواطنين للخسارة في حالة بيعهم لتلك المشغولات نتيجة ذلك النصب الممنهج من تلك الشركات».

واشار، كما يعد التلاعب في عيار الذهب من أكثر المشكلات التي تواجه المصنعين، فعيار الذهب عيار 21 يكون 875 سهماً، وكثير من المشغولات وخاصة “كسر الذهب” بعد فحصها وتحليلها، يتضح أنه 860 سهماً، وتضطر الشركات لرفع سهم العيار للنسبة القانونية حتى تكون المشغولات مطابقة للمواصفات، وهذا الأمر يكلف كثيرا، ويزيد الأعباء ويرفع تكاليف الإنتاج ويتحمله المواطن في النهاية“.

وأضاف عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أيضا كشفت الأيام السابقة عن بعض السياسات السوقية التي تهدف للتلاعب في الأسعار، مثل المضاربات حيث يقوم بعض تجار الذهب بإعلان أسعار غير حقيقية تعرف بـ “التسميع” ولا ينفذون بها عمليات البيع والشراء”، الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة في وضع آلية لتسعير جرام الذهب، فالأسعار تحدد وفقاً لسعر الأونصة بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالبنوك المحلية، والعرض والطلب، لكن اﻷسعار المعلنة تطبق باﻷهواء، حيث يقوم «المسواقجية» وهى الفئة المتحكمة في أسعار الذهب وتقوم بالاستيراد والتصدير وتقوم بخفض الاسعار بنسب تتراوح بين 20 و 30 جنيها في حالة التصدير، حتى تستطيع تحقيق مكسب يصل إلى نحو 30 مليون جنيه فى الطن، كما يقوم المسواقجية برفع أسعار الذهب فى حالة توقف التصدير.
اوصح ان قطاع الذهب يشهد بعض المعوقات، من بينها مشكلة تصدير المشغولات الذهبية، والتي تتسبب في انخفاض حجم تصدير مصر من المشغولات الذهبية، ومن هذه المعوقات، فرض رسوم تثمين تقدر بنحو 1 % من سعر الذهب، الامر الذي يفقد المنتجات المصرية القدرة التنافسية في ظل وجود طفرة في تكنولوجية تصنيع الذهب في مصر وإمكانية استغلال ذلك في زيادة حجم التصدير.
تابع، وكذلك من المشكلات، تقليد وضرب منتجات الشركات من قبل الورش الصغيرة ” ورش بير السلم”، ما يضر بحقوق المصنعين، خاصة مع طرحها بعيارات وجودة فقيرة ومصنعيات منخفضة، وفي بعض الاحيان ضرب العلامة التجارية للشركة، استغلالاً لجهل العملاء بضوابط العيار وسلامة الدمغة.
وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، الحكومة بالإفادة عن مدى وجود احصائيات حقيقية عن حجم وكميات المشغولات الذهبية الحقيقية المتداولة في السوق المصري وكذلك حجم الكميات المستوردة من الخارج، وأيضا مدى وجود احصائيات عن عمليات الدمغة خارج الجهة الرسمية المختصة بدمغ المصوغات، التي تم اكتشافها من جانب الجهات الرقابية، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها، ومدى تورط مسئولين أو موظفين في هذه العمليات.

وطالب الحكومة بتوضيح دورها في الرقابة على الورش والشركات التي تقوم بطرح مشغولات مرصعة بأحجار زجاجية وبيعها بقيمة الذهب، وما تقوم به من إجراءات تجاه تلك الشركات التي تتحايل على المواطنين لتتهرب من شراء منتجاتها السابقة، وكذلك توضيح دور مصلحة الدمغة والأجهزة المسئولة عن التصنيع، بالإضافة إلى دور الحكومة في مواجهة التلاعب في أسعار الدهب.