قررت نيابة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل المرشدين السياحين، في واقعة فيديو تعرض الأطفال لسائحتين بمنطقة الأهرامات.
وكانت النيابة العامة أمرت، أمس، بحبس 3 متهمين احتياطيا وإيداع 10 آخرين -تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا إلى 15 عامًا- بإحدى دور الملاحظة، على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات بواقعة التعرض لسائحتين أجنبيتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.
وذكرت النيابة، في بيان لها، أن قرارها بحبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذي سجل الواقعة، وذلك من خلال تكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصة بالمتهمين مع من ظهروا بالمقطع، ومن ثم إعادة النظر في أمر حريتهم.
واستهلت النيابة التحقيقات بطلب تحرياتِ الشرطة حول الواقعة، فورد إليها محضر أكد صحة حدوث الواقعة المصورة، وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم ثلاثة عشر، وباستدعائهم قرروا ارتكاب الواقعة أمام جهة الضبط، فعرضوا على النيابة العامة.
وأشارت النيابة أن مجري التحريات أوضح في التحقيقات أن القائم على تصوير المقطع المصور هو مرشد سياحي كان مرافقا للفتاتين، وأنه قد وثق ما جرى بالتصوير للتوعية والتحذير من مثل تلك الأفعال، فيما نشر مقطع الفيديو مرشد سياحي آخر لذات الغرض، مشيرًا إلى أنهما لم يقصدا من النشر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد، أو ترسيخ صورة ذهنية غير صحيحة نحوها.
وأضاف النيابة أنه باستجواب المتهمينِ أنكروا ما نُسِبَ إليهم من اتهامات، وبمواجهتهم بمقطع المصور، أكد اثنان منهم ظهورهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.
وبسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين، شهد بأنه كان مكلفا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وفي أثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صور معهما، وتحرشوا بهما لفظًا وفعلًا، فقام بتصوير الأمر. وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يسند للباقين أي فعل في حقهم. وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج عنه تداوله.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو الجاري يظهر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.