قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى “البنك المركزى” اليوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بهدف كبح الضغوط التى يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية، وهى خطوة يراها أغلب خبراء الاقتصاد حول العالم بأنها “تاريخية”.
وجاء القرار بعد أن تباينت تكهنات المحللين بشأن هذه الخطوة، حيث توقع البعض بنسبة كبيرة أن يقوم المجلس برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة لاسيما عقب التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس جيروم باول والتى قال خلالها “إن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون معقولة ومقبولة”، فيما مالت بعض الآراء الأخرى إلى أن الفيدرالى قد يتمهل فى رفع الفائدة بهذه النسبة، ويعتمدون فى ذلك على تخوفات من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة فى حدوث ركود للاقتصاد الأمريكى وأن نتائجه السلبية ستكون أكبر من الإيجابية.
وكان الاحتياطى الفيدرالى، قرر فى اجتماعه الأخير فى شهر مارس الماضى رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهى المرة الأولى التى يقرر فيها رفع الفائدة منذ عام 2018، متوقعا رفع الفائدة 6 مرات هذا العام.
وبالنسبة لمعدلات التضخم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكى مؤخرا قفزتها إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود على أساس سنوى خلال مارس الماضى مقارنة بمستواها فى مارس 2021، حيث ارتفع مؤشر التضخم فى أسعار المستهلكين بنسبة 8.5 فى المائة خلال الإثنى عشر شهرا المنتهية فى مارس الماضى، وهى أعلى وتيرة منذ عام 1982.
وأشارت البيانات إلى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 1.2 فى المائة خلال شهر مارس الماضى بعد زيادته بنسبة 0.8 فى المائة فى فبراير السابق له.
وأوضحت أن مؤشر أسعار البنزين ارتفع بنسبة 18.3 فى المائة خلال مارسالماضى بعد ارتفاعه 6.6 فى المائة فى فبراير السابق له، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنحو واحد فى المائة.