رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
البورصة تقيم احتفالية بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق البنك التجاري الدولي (CIB)برنامج شهادات الإيدا... خبراء الضرائب: تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20% أكنان للتطوير العقاري تطلق "TEKVERA".. أول وجهة تجارية متخصصة للتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة باستثمارا... «مدن» الإماراتية تطلق «ناموس رأس الحكمة».. مشروع سياحي جديد ضمن مدينة رأس الحكمة باستثمارات تستهدف 1... «رويترز»: «إي آند» الإماراتية للاتصالات تقلص استراتيجية توسعها هبوط سهم «سبيس إكس» يحقق للمضاربين أرباحاً بـ 8.7 مليار دولار رئيس هيئة البريد تعلن عن منظومة جديدة لتقييم الاداء تعمل على الشفافية و العدالة.. وتؤكد تقييم شامل ل... محمد عبد السلام: "TEKVERA" يعيد تعريف المشروعات التجارية المتخصصة.. وأكنان تقدم أول وجهة متكاملة للت... الأهلي فاروس: ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة الرسوم الدراسية وتراجع الفائدة تعزز آفاق نمو "سيرا" في 20... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع عالميًا مع تجدد مخاوف التضخم.. والدولار والعلاوة يحدان من هبوطه في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب أيمن محسب يطلب مناقشة عامة لخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

واقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وتقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.

اترك تعليقا