رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«OpoFinance» تعيد إطلاق علامتها التجارية باسم «OPO» وتكشف عن هويتها الجديدة في معرض فوركس إكسبو دبي دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه ... «سكن لكل المصريين».. تنفيذ وتسليم 1.07 مليون وحدة ومتابعة طرح 15 ألف وحدة بالإيجار شراكة بين "Urbnlanes" الكويتية و"IWG" لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Mi... «فنترا القابضة» تطلق تحالف الشبكة العالمية للمدفوعات UPN يضم البنوك وشركات الدفع والتحويلات المالية ... Hassan Allam Properties Unveils (Xchange) - HAPTOWN Commercial Destination, Bringing a New Pulsing H... حسن علام العقارية تعلن عن إطلاق مشروعها التجاري و الإداري الجديد بمشروع HAPTOWN هاب تاون في مستقبل س... «مرصد الذهب»: 467 مليار دولار تجارة السلع الفاخرة المقلدة عالميًا.. وفجوة البيانات تحجب حجم المجوهرا... "ناوي شيرز" و "سي آي كابيتال لإدارة الأصول" توقعان اتفاقية شراكة لتأسيس صناديق استثمار عقارية شركة «Adds Developments» تنطلق بمحفظة أراضي تتجاوز 220 فدانًا وخطط توسع تبدأ بشرق القاهرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب أيمن محسب يطلب مناقشة عامة لخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

واقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وتقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.

اترك تعليقا