رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الدولار يقترب من 53.15 جنيه في البنوك ويواصل الارتفاع الطفيف بداية تعاملات الخميس «CIB» يرفع الفائدة على الشهادات المتغيرة إلى 19.5% لتعزيز جاذبية الادخار خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 29.2 مليار دولار خلال 8 أشهر «المصرية للتنمية الزراعية»: لا أزمات في الأسمدة.. مخزون آمن واستعداد كامل لصرف احتياجات الموسم الصيف... شركة «Monterra Developments» تطلق مشروع «Monterra Bay» بشراكة مصرية روسية لأول مرة بالسوق العقاري "جامعة الشارقة" تختار "العاصمة الجديدة" لأول توسع دولي لها.. فرع ضخم على 100 فدان يضم 10 كليات المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد ... تعافي الذهب عالميًا من أدنى مستوياته في شهر وسط ضغوط النفط والتضخم «توتال إنرجيز» تعود للتنقيب عن الغاز في مصر واستهداف حوض هيرودوت بالمتوسط الاقتصاد البريطانى مهدد بخسارة 68 مليار جنيه إسترلينى مع تعثر جهود وقف حرب إيران

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب أيمن محسب يطلب مناقشة عامة لخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

واقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وتقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.

اترك تعليقا