رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحذير قانوني لمشتري العقارات.. هيثم السايس: «حوالة الحق» قد تنقل مديونيتك للمطور وتؤثر على «I-Score» «إعمار» في مرمى انتقادات رئيس الغرف السياحية.. حسام الشاعر: لم تنفذ 3 آلاف غرفة في «مراسي» وبيع وحدا... مصر والصين تفتحان بابًا جديدًا للاستثمارات.. توطين السيارات والطاقة والتكنولوجيا وتعزيز دور قناة الس... راية القابضة تتراجع عن بيع «راية فودز».. صادرات لأكثر من 50 دولة و95% من الإيرادات بالعملة الأجنبية مدبولي يضبط سوق العقارات.. حصر المشروعات المتعثرة وقانون جديد لحماية حقوق المواطنين وتنظيم المطورين مدبولي يطلق أول حرم لجامعة بريطانية من «Russell Group» في مصر.. نقلة جديدة للتعليم الدولي السيسي وشي جينبينغ يطلقان المرحلة الثالثة للمنطقة الصناعية الصينية.. وتعاون جديد في الطاقة والتكنولو... البنك التجاري الدولي-مصر CIB يتعاون مع AUC لإطلاق أوّل برنامج ماجستير تنفيذي في الأعمال المصرفية وال... الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات: «حوالة الحق» قد تنقل مديونيتك لشركة تمويل عقاري باهر عبد العزيز يكتب: من أعطى الروبوت حق التوقيع؟

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب أيمن محسب يطلب مناقشة عامة لخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

واقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وتقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.

اترك تعليقا