رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
كريم شعلان:السوق العقاري شهد طفرات بيعية وسعرية في 2024.. و2025 ستشهد زيادات سعرية محدودة المالية: مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر الحكومة توافق على تحويل الأراضي المُتاخمة للمناطق البترولية لمنطقة صناعية خضراء نظيفة مصر تجمع 3 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين وزارة العمل: 960 فرصة عمل بـ49 شركة قطاع خاص في 10 محافظات وزيرا الصناعة والبترول يشهدان التوقيع لمنح التزام إعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية بمي... وزير الإسكان: القطاع العقارى فى مصر شهد نموا كبيرا خلال عام 2024 رغم التحديات الاقتصادية الصحة تُعلن تدشين مشروع زرع الصمام الرئوى عن طريق القسطرة بمعهد القلب قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية مع مكتب أبو ظبى للصادرات لتمويل توريد القمح إلى هيئة السلع التموين... موظفو بنك القاهرة يشاركون اطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان الكريم بتزيين المستشفى

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب أيمن محسب يطلب مناقشة عامة لخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

واقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وتقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.

اترك تعليقا