رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
“العمل” تُحذّر من التفاعل مع صفحات وهمية تدّعى تسجيل بيانات أو منح خاصة بالعمالة غير المنتظمة متحدث الحكومة: توجيهات عاجلة للمحافظين الجدد لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وزير البترول يعتمد الموازنة الاستثمارية لـ مصر للبترول وبتروجاس 2027/2026 مبادلة للطاقة تستحوذ على 15% من امتياز نرجس البحري قبالة سواحل مصر “معلومات الوزراء” يستعرض مبادرات ربط تكنولوجيا الفضاء والزراعة وتحديات استخدامها وزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات للربط الإلكترونى وتيسير خدمات المستثمرين وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم خطط التنمية البنك المركزي: عوائد سندات اليوروبوند تتراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025- 2026 بنك القاهرة وفوري يحتفلان بالفوز بجائزة «أفضل صفقة لمؤسسة مالية – مصر» ضمن جوائز Euromoney البنك العربى الافريقى الدولى يوقّع عقداً مع سيمنز هيلثينيرز لصالح مستشفيات جامعة أسيوط لتوفير أول من...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب أيمن محسب يطلب مناقشة عامة لخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

واقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وتقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.

اترك تعليقا