رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير التموين: مصر تتجه نحو بناء منظومة غذائية مستدامة وفق رؤية 2030 بعد توقيع اتفاق وقف الحرب على غزة بقمة شرم الشيخ.. خبير اقتصادي يرصد الأثار الإيجابية على الاقتصاد ا... وفقًا لمؤسسة Kantar و مجلة The Banker البنك الأهلي المصري السادس عالميًا في تصنيف "أفضل 50 علامة تج... الرياض تستضيف مؤتمر الجيل القادم لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد بمبادرات نوعية جديدة وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لبحث ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط اختتام فعاليات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته السابعة بتوصيات لدعم القطاعين السياحي والعقاري بمشاركة م... مقترحات لتعزيز فرص الاستثمار السياحي خلال جلسات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته السابعة بحضور عدد من ال... "الهيئة القومية للبريد" توقع بروتوكول تعاون مع "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وم... شراكة بين اورنچ مصر و« سامسونج إلكترونيكس مصر » لاستعراض أحدث تجربة للأجهزة المتعددة MDE Tarrad Development launched 3 new residential projects in Dubai

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب أيمن محسب يطلب مناقشة عامة لخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.

وأشار “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

واقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وتقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.

اترك تعليقا