تونس: اتهام نواب جلسة البرلمان الافتراضية بمحاولة تبديل هيئة الدولة

فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقا في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان المنحل.

وقال بيان للمحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الجمعة، إن عميد قضاة التحقيق يتولى البحث في القضية، بعد تحقيقات بدأتها فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاستماع للنواب المشمولين في القضية، ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ووفق البيان تحقق النيابة العامة في القضية المذكورة بتهمة “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.

وتعمد البرلمان تنظيم جلسة عامة افتراضية في 30 مارس (آذار) الماضي، لإلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها تجميد أعمال البرلمان.

ورد الرئيس بعد ساعات بحل البرلمان إثر اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الأمن القومي، وتهم الرئيس سعيّد النواب بالتآمر على أمن الدولة وتدبير محاولة انقلابية فاشلة.