6:05 صباحًا 
القاهرة 
ويقول مسؤولون إن شركة تشغيل خطوط الأنابيب والتجارة احتاجت 100 مليار ليرة (6.8 مليارات دولار) في العام الماضي من وزارة الخزانة لتغطية عجزها، وأن وتيرة الخسارة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في زيادة أسعار الطاقة تتسارع.
ويشكل ذلك عدة تحديات للسلطات في تركيا التي تستورد احتياجاتها من الطاقة، واشترت بوتاش مليارات الدولارات من البنك المركزي لتغطية مشترياتها، الأمر الذي تسبب في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بالفعل، كما تتسبب مدفوعات وزارة الخزانة لبوتاش في زيادة عجز الميزانية.
وفي الوقت نفسه، قد تضر أي زيادة في الأسعار من بوتاش في قطاع الصناعة بمسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي قائم على التصدير، فضلاً عن استمرار زيادة التضخم الذي تجاوز 60%.
وقال أربعة رجال صناعة يمثلون القطاعات الأكثر استهلاكاً للغاز والكهرباء مثل الصلب، والسيراميك، والأسمنت، إن زيادة التكاليف قد تؤدي إلى زيادة أسعار منتجاتهم.
ومنذ نهاية 2020 رفعت بوتاش سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي 568% بالليرة وفقاً للحسابات، ما يعكس انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار 49% وقتها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وارتفعت كلفة واردات الطاقة التركية في يناير(كانون الثاني) وفبراير(شباط) الماضيين إلى مثليها على أساس سنوي إلى 16.6 مليار دولار، ما ساهم في ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 135%.
وفي فبراير(شباط) الماضي وحده، اشترت بوتاش وغيرها من الكيانات الحكومية 5.37 مليارات دولار من النقد الأجنبي من البنك المركزي.
وطلب رجال الصناعة دعماً من الحكومة بخفض ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 18% لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز.
وقالوا إن أي رفع في المستقبل لأسعار الطاقة سينعكس على أسعار السلع، وسيدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع، وسيحد من القدرة التنافسية للشركات التركية.
