التخطيط تصدر تقريرا حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية

وأوضح التقرير أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية (NSDI) بإستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وإستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج التقارير المكانية مثال (تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القوميه وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية …..) وذلك نتيجة لتكامل بيانات الجهات الحكومية بالمنظومة، ويهدف المشروع إلى تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقة، متابعة الأداء التفصليى لمشروعات الدولة وأصولها، حسن إستخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، إسترداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، توجيه إستثمارات الدولة، دعم مُتخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعه دعم إتخاذ القرار.

واستعرض التقرير مخرجات المشروع حتى 31/1/2022 حيث قامت وحدة إتاحة التصوير الفضائي بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية(68جهة حكومية و 27 محافظة)، علاوة على إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية – تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة ………).

وأشار التقرير إلى مخرجات وحدة المتغيرات المكانية حيث قامت بتطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 621,500 متغير حتى الآن، استمرار تحليل الصور الفضائية وإستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، إلى جانب تقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض.

وفيما يتعلق بمخرجات وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس أوضح التقرير أنها تتمثل في إستلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال ادارة المساحة العسكرية، استكمال رسم خريطة الأساس لمساحة ٢٥٠٠٠ ألف كم2 ليصبح اجمالي خرائط الاساس بمقياس رسم ١:٢٥٠٠٠ لعدد ٦ محافظات جاري ربطهم، تم البدء في المرحلة الاولى لربط منظومة الخطة الاستثمارية بمنظومة متابعة المشروعات، استكمال منظومه الاراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الاساس لعدد ٢٠ محافظة، تطوير وانشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات، وجارى ربط وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية بالمنظومة.

وحول مخرجات وحدة تحليل البيانات المكانية أشار التقرير إلى تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات اراضى الدولة، إلى جانب عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، اصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوي المحافظات لإضافتها الى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، علاوة على إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات “متابعة حياة كريمة” و”متابعة المشروعات”، تطبيق خريطة الأساس لمحافظتي أسيوط وقنا، جارى اعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، وجارى اعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس، فضلا عن متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، علاوة على أنه جارى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الخرائط لمنظومة حصر الثروة العقارية.