محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لانطلاق موسم حصاد القمح

 ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بداية من أول إبريل الجارى وحتى نهاية يوليو المقبل.

وكلف المحافظ مديرى التموين والزراعة بالمرور الميدانى للتأكد من توريد كل حبة قمح وكامل إنتاج المزارعيين بمتوسط 18 أردبا للفدان الواحد، وهو الذى يتوازى مع دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى، حيث سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 ليصل سعر توريده الجديد إلى 885 جنيها للأردب مما يعكس اهتمام الدولة بالفلاح المصرى ودعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز.

وأكد المهندس محمد محمدين مدير عام مديرية الزراعة بأسوان أن لجان استلام القمح بالصوامع والشون والبنكر جاهزة لاستلام كافة الكميات الواردة من المساحات المنزرعة بالقمح فى ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى، بجانب استخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعيين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة مثل السماد المدعوم وتوفير الأصناف المستنبطة من القمح غزيرة الإنتاج.

وأشار حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان إلى أنه يجرى المرور الميدانى للتأكد من جاهزية الصوامع والشون والبنكر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لموسم حصام القمح هذا العام حيث أن شحنات وكميات القمح سيتم استقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 الاف طن بمطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر إدفو وصل إلى طاقة 35 ألف طن منها 23 ألفا و400 طن أساسى و11 ألفا و600 طن إضافى، فضلا عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وشون بنك التنمية والإئتمان الزراعى ذادت بطاقة 100 طن ليصل إلى 450 طنا.

ولفت إلى صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 51 لسنة 2022 بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى لموسم حصاد عام 2022 والذى ينص على ضرورة التزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة للقمح بـ 22.5 قيراط، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.