رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية.. ومصر تسرّع تنفيذ المشروعات التنموية إعادة هيكلة شركات الدولة على الطاولة.. الحكومة تستهدف رفع الكفاءة وتعظيم العوائد «تنظيم الاتصالات» يُحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم «كازاموند» تحتفي بدمياط وأهلها بحملة مختلفة.. المدينة أهم من المبنى غضب بين خريجي القطاع الصحي.. «الصحة» تحسم قواعد التكليف: الاحتياج الجغرافي والمجموع يحددان أماكن الع... وزير التموين يتحرك لضبط سوق الذهب.. تشديد الرقابة وتطوير منظومة الدمغ لحماية المستهلكين «أكبر تسليم في العاصمة».. SUD تحتفل بتسليم400 وحدة بمشروع Capital Heights 1 بحضور الميجا ستار حكيم «مرصد الذهب»: الدولار يدعم الأسعار المحلية رغم تراجع الأوقية عالميًا بنك التعمير والإسكان يطرح حساب Daily Plus بعائد يصل إلى 15.5% يُصرف يوميًا.. تعرف على الشرائح البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد تجريبيًا.. أسعار لحظية ومؤشرات وبيانات التداول في منصة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المالية: إتاحة 1.1 مليار جنيه لشراء محصول القمح المحلي

  • ١,١ مليار جنيه «دفعة مقدمة» لشراء القمح المحلى من المزارعين
  • متابعة موقف التوريد اليومى.. وإتاحة السيولة الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين
  • ١١٠٠ جنيه زيادة هذا العام في سعر توريد طن القمح المحلى مقارنة بالسنة الماضية
  • الحكومة تستهدف توريد ٦ ملايين طن من القمح المحلى.. بتكلفة إجمالية ٣٦ مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

اترك تعليقا