رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الذهب عند أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد تصريحات بشأن رفع الفائدة البنك الزراعي المصري يطلق «بازار العودة للمدارس» لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين أصحابها اقتصاديًا عصمت: تطوير شبكة نقل الكهرباء للتحول إلى «شبكة ذكية» واستيعاب التوسع في الطاقة المتجددة شريف فاروق يعلن نقلة جديدة في رقابة الأسواق.. «كارت المفتش» و«رادار الأسعار» والذكاء الاصطناعي لضبط ... الشيمي يوجه بحسم مشروعات «حياة كريمة».. لا تأخير في تنفيذ المستهدفات حتى نهاية ديسمبر راندة المنشاوي: تسريع تسليم «سكن لكل المصريين» وتعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية شركة " URBAN EXPANSIONS " تعزز هيكل قياداتها بتعيين أمل حليم رئيسًا لقطاع المبيعات محمد فريد: تسوية ديون ماسبيرو يجب ألا تتحول إلى إعادة تمويل للفشل من جيوب دافعي الضرائب بي بي تضيف 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي من بئر «فيوم 4».. وتنجح في بدء الإنتاج قبل مو... جمعية المحاسبين المعتمدين ACCA تكشف: الكوادر المالية المصرية الأكثر طموحاً نحو ريادة الأعمال

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المالية: إتاحة 1.1 مليار جنيه لشراء محصول القمح المحلي

  • ١,١ مليار جنيه «دفعة مقدمة» لشراء القمح المحلى من المزارعين
  • متابعة موقف التوريد اليومى.. وإتاحة السيولة الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين
  • ١١٠٠ جنيه زيادة هذا العام في سعر توريد طن القمح المحلى مقارنة بالسنة الماضية
  • الحكومة تستهدف توريد ٦ ملايين طن من القمح المحلى.. بتكلفة إجمالية ٣٦ مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

اترك تعليقا