وذكرت وكالة بلومبرغ أن العقوبات تحظر تصدير جميع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني أو العسكري إلى بيلاروسيا، بغض النظر عن استخدامها النهائي.
كما تحظر العقوبات تصدير السلع التي يمكن أن تساهم في تعزيز بيلاروسيا عسكرياً وتكنولوجيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن.
ووسع نطاق حظر الاستيراد من بيلاروسيا ليشمل المنتجات الخشبية، ومنتجات المطاط، والحديد، والصلب، والأسمنت.
واستثنيت من العقوبات البنوك البيلاروسية العاملة بنظام سويفت الدولي لاتصالات المعاملات المالية.