عروض زائفة ومحضر نصب وشكوى..  قصة شاب ضاعت تحويشة عمره في شركة تطوير عقاري

ليس هناك ما هو أقسى على أى منا من تعرضه لعملية نصب تضيع معها تحويشة عمره وأحلامه فى مكان يؤويه، فحينما يقترن الحلم بالسكن يختلف الأمر كثيرا ويتولد على الفور شعور بمعنى الضياع،وظهرت الكثير من شركات التطوير العقاري التي تطرح مشاريع بأساليب دفع مختلفة على سنوات كثيرة يراها العميل انها في صالحه، وأن شقة العمر في انتظاره بعد دفع مقدم الحجز والاقساط،ويأتي موعد الاستلام أحلامه تتلاشى بمجرد رؤية الأرض بدون بناء، وعندما يعود للشركة تعطي مبررات وتماطل في الوقت وفى رجوع أموال العملاء المتضررين.

ورصدنا احدى الشركات التي قامت باستغلال مئات العملاء بدافع بيع وحدات مجهزة لكنهم اكتشفوا أنها مجرد سراب، وننقل لكم في السطور القادمة، مأساة بعض الضحايا في محاولة لمنع تعرض ضحايا جدد للنصب، ومساعدة الذين وقعوا في شباكهم لاسترداد حقوقهم.

يروي الشاب تفاصيل القصة التى بدأت،  ببحثه عن وحدة سكنية في منطقة حدائق الأهرام، وفي يوليو 2020، تعاقد علي وحدة سكنية مع شركة الخليفة، حينها كانت الدولة قد فعلت قرار وقف البناء، وفي العقد المبرم بين عمرو والشركة تم تحديد ميعاد التسليم.

يقول “ممدوح”: “اتعاقدت على الشقة في ظل قرار وقف البناء يعني مافيش أي عامل مفاجئ! ورغم كل ده ما استلمتش في الميعاد المحدد اللي هو كان شهر يونيو 2021”.

تأخرت الشركة في التسليم، ومع عدم جدية الشركة والتزامها بالعقد، طالب “ممدوح”، باسترداد المبلغ المدفوع، إلا أن الشركة بدأت من وقتها في المماطلة والتسويف، إلى أن جاء الرد الصادم: “قالوا مش هنقدر نديلك فلوسك قبل 6 شهور وكمان مخصوم منها 10% “بدون أي وجه حق” بحسب “عمرو”.

عرض الشركة وتسويقهم كان مرفوض تماما بالنسبة للشاب الذي رتب حياته على الاستلام في الموعد المحدد، وقدمت الشركة عرض أخر وهو توفير وحدة بديلة وكتابة عقد جديد بتاريخ تسليم في ديسمبر 2021، ولكن كالعادة لم تلتزم الشركة  بالميعاد المحدد في العقد.

وبحزن وحسرة يقول “ممدوح”: “ومن شهر أكتوبر 2021 بطالب باسترداد المبلغ المدفوع وقيمته 250 ألف جنيه وهم مستمرين في المماطلة والتسويف ومبرر جديد وحجة جديدة”.

ضاقت السبل أمام الشاب عمرو ممدوح، ولم يعد أمامه سوى اللجوء إلى الشرطة، فتوجه إلى قسم الهرم، وحرر محضر 7704 بتاريخ 14 فبراير الماضي، قائلا: “عملت محضر نصب بتهم فيه شركة الخليفة وكل من عمرو حمدي خليفة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وعماد حمدي خليفة عضو مجلس إدارة الشركة”.

طالبت الشركة الشاب بالتراجع عن المحضر والتنازل عنه، ليردوا له المبالغ التي دفعها، قائلا: “طالبونى بالتنازل وبعدها يفكروا يسددوا المستحقات اللي عليهم.. طبعا رفضت بعد استشارة المحامي وإن الطبيعي هو إجراء الصلح في القسم بعد رد المبالغ المستحقة وليس العكس”.

بحسب عمرو ممدوح، فإنه ليس الضحية الأولى للشركة، فهناك عملاء آخرون ليس بيدهم حيلة، يسعى عمرو للحصول على مستحقاته بكل الطرق القانونية، إذ أنه قيد شكوى برقم 748043، تضمنت بلاغ ضد الشركة في جهاز حماية المستهلك، على أمل أن تعاونه الجهات المعنية في الحصول إما على الوحدة أو الأموال.