نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لتطبيق “الأدنى للأجور”

“خليفة”: العمال فقدوا الثقة في المجلس القومي للأجور
“خليفة”: المجلس ترك العمال بين مطرقة زيادة الأسعار وسندان ضعف الأجور

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن العمال فقدوا الثقة في المجلس القومي للأجور بسبب عدم تطبيق العديد من المنشآت لقرار الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجاري، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف “خليفة” في بيان له اليوم، أن العلاوة التي أقرّها المجلس القومي للأجور برقم (57/ 2021) في نهاية شهر يونيو الماضي، وفق القرار الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021 لم تصرف للعمال، مشددا على أن هناك مماطلة من بعض أصحاب الأعمال، فضلًا عن استثناء 22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة، و6 آلاف شركة قطاع خاص بالمخالفة للقانون وبدون تقديم المستندات التي نصت عليه المادة الثانية من نفس القرار.

وأشار “خليفة” إلى أن المادة الثانية لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور نصت على أن الشركات المتعثرة تتقدم بالمستندات الدالة على ذلك وهي المراكز المالية التي تثبت تعثرها وعدم قدرتها على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور واستثناء هذا الشركات حتى تتعافى ماليا، لافتًا إلى هذا القطاعات والشركات لم تلتزم بتقديم المستندات وتتمادى في المماطلة في عجز تام للمجلس القومي للأجور الذى ترك العمال بين مطرقة زيادة الأسعار وسندان تدني الأجور.

وأكد “خليفة” أنه مع الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء الأسعار أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ولم تعد تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار لتحقيق الأمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.

ولفت “خليفة” إلى أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وهو الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار خاصة المنتجات الرمضانية؛ يجب أن يتحلى رجال الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية تجاه عمالهم ويطبقوا الحد الأدنى للأجور لتوفير حياة كريمة لهم.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص العمال بضرورة مساعدة الدولة في محاربة غلاء الأسعار بالاستغناء عن بعض السلع غير الضرورية وعدم شراء كميات كبيرة من السلع الضرورية وشراء السلع بالكميات المناسبة دون مبالغة.