وزيرة التعاون: منتدى البرلمانيين العرب تجمع مهم لحشد وتنسيق الجهود

شارك فى المنتدى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور عبدالهادى القصبى رئيس المنتدى البرلمانى العربى الآسيوى للسكان والتنمية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية، ولؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وشهد المنتدى حضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، العديد من المسؤولين رفيعى المستوى ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وممثلى الهيئات الإقليمية والدولية.

وفى كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولى، إن المنتدى البرلمانى العربى والآسيوى للسكان والتنمية، يعد تجمعًا هامًا يضم ممثلى الهيئات البرلمانية بهدف حشد وتنسيق الجهود البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قضايا السكان، مثمنة الدور الحيوى الذى يقوم به مجلسى النواب والشيوخ فى مصر، لدعم القضايا الوطنية، والتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما التشريعى والرقابى.

وأكدت المشاط أن قضايا السكان والتنمية فى مصر اكتسبت أهمية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية، انطلاقًا من رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تعزيز جهود التنمية على جميع المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصرى للارتقاء بمستوى معيشته، ومعالجة التحديات، والاستثمار فى رأس المال البشرى فى القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم قضايا تمكين المرأة والشباب والفتيات.

وأضافت أنه فى ضوء رؤية الدولة 2030، والاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بقضايا السكان ووثيقة حقوق الإنسان الوطنية، وأيضًا مشروع تنمية الأسرة الذى أطلقته الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، فإن وزارة التعاون الدولى، تعمل من خلال إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادئ محددة وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر والتنمية فى المحافل الدولية والإقليمية.

وأشارت إلى أن الجهود التى تتم فى إطار التعاون مع شركاء التنمية، تتم من خلال تنسيق تام وتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأيضًا مجلس النواب، الذى يعد طرفًا أصيلاً فى مناقشة وإقرار جميع اتفاقيات التمويل التنموى التى يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وهو ما يزيد من فاعلية وكفاءة هذه الاتفاقيات ويضمن تماشيها مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن اللجان المشترك بين مصر والدول الشقيقة والصديقة تتيح الفرصة للقاء والتواصل المستمر مع البرلمانات من الدول الأخرى وهو ما يفتح بابًا للتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب والآسيويين من خلال هذه اللجان.

ولفتت إلى العلاقات القوية التى تربط مصر بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على مستوى العالم، والجهود التنموية الضخمة التى يتم بذلها، فإن محفظة التعاون الإنمائى الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع فى كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار فى رأس المال البشرى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بما ينعكس فى النهاية على زيادة النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.