قرار عاجل من الحكومة بشأن شقق موظفى العاصمة الإدارية

كما وافق المجلس على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التى تم توفيرها بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمن سيحصل على هذه الوحدات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، مؤكداً أن تلك الوحدات جاهزة للتسليم، منوهاً إلى أنه جار حالياً تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى، وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.

من جانبه، أشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم استطلاع آراء الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدى بعضهم رغبته فى الحصول على وحدات سكنية، فيما أبدى البعض الآخر رغبته فى الحصول على البدل النقدى للانتقال.

وأضاف: استطلعنا أيضا آراءهم بشأن إمكانية استخدام وسائل الانتقال التى ستوفرها وزارة النقل، كما تم التنسيق بشأن مدارس أبنائهم فى المناطق السكنية، كما تم استطلاع آراء الموظفين بشأن الاشتراك فى النادى الرياضى الذى تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما عرض الدكتور صالح الشيخ المعايير التى تم اعتمادها لتطبيق أولويات الحصول على الوحدات المدعومة التى وفرتها الدولة فى مشروع “سكن مصر” بمدينة بدر، بخلاف الوحدات التى تم توفيرها فى الحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى وفرتها وزارة الإسكان لمن يتقدم بطلب بشأنها.

وتناولت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال الاجتماع، عدداً من الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، مشيرة إلى أن طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى الصادرة فى 13 يوليو 2021 بسعر عائد ۳ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزى الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد 8 ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 25 عاما، وفى حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت مى عبد الحميد، أنه وفقا لما تم اعتماده فإنه سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتبارا من التاريخ ذاته، ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز، مضيفة أنه طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز إلى 15 % من ثمن الوحدة السكنية فى موعد غايته شهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهرى، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلى والجزئى طوال فترة التمويل.

وسيكون التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 بحيث يتم النص فى العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أى توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.

وأضافت: ستتعهد وزارة المالية قبل البدء فى منح التمويل العقارى من البنوك أو شركات التمويل العقارى للمستفيدين بإتاحة قيمة بدل السكن الشهرى البالغ 4-5 آلاف جنيه لكل موظف وفقا للدرجة الوظيفية، ولمدة 7 سنوات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن موازنة الصندوق بالأعوام المالية القادمة وفقا لأعداد الموظفين المتقدمين وفقاً لكل مرحلة ( المرحلة الأولى 9024 موظفا، المرحلة الثانية 4704 موظفين ) وكذلك أى مراحل أخرى تالية، منوهة إلى أن الإجراءات تتضمن موافاة مجلس الوزراء بشكل ربع سنوى بتقرير شغل الوحدات من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمياه.

وأوضحت أنه سيتم التعاقد مع الموظفين من درجة مدير عام فأعلى، من الراغبين فى حجز وحدات سكنية ضمن مشروع R3 بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية من خلال الشركة المسؤولة وليس من خلال الصندوق.