رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مدن للتطوير» في مرمى انتقادات عميل بـ«Villagio».. شكوى من تغيير نظام السداد ومطالبة بسداد 70% قبل ا... لأول مرة بالعاصمة الجديدة .. «AIG» تطلق «Trust Program» لتعزيز ثقة العملاء وترسيخ الالتزام في السوق ... هاني توفيق: 4500 مشترٍ على منصة لإعادة بيع الوحدات العقارية خلال 10 أيام.. «حسبوها غلط» 15 ألف وحدة سكنية بالإيجار للشباب.. الحكومة تفتح باب السكن المرن بـ40 مدينة مع فرصة التمليك الذكاء الاصطناعي يصنع أباطرة جدد.. ثروات مليارديرات العالم تقفز إلى 15.1 تريليون دولار في عام واحد نقيب الفلاحين: الطحالب المصرية تضرب محطات تحلية المياه الإسرائيلية وتُهدد 75% من إمداداتها «مرصد الذهب»: الوظائف الأمريكية تبدد الذهب عالميًا.. والأسعار المحلية ترتفع هامشيًا متى بشاي: نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يؤكد قدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية «أباتشي للتطوير» تبدأ التنفيذ في مشروع «Mersea North Coast» قبل بدء المبيعات طرح 4 فرص استثمارية في حدائق العاشر.. أراضٍ لأنشطة تجارية وطبية وتعليمية وإدارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

دفعة جديدة من المصدرين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت أكثر من ٢ مليار جنيه لأكثر من ٥١٥ شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٥٠٠ شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر ٢٠١٩، وحتى أكتوبر ٢٠٢١؛ إضافة إلى حوالي ٩٠٠ مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر ٢٠٢١، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي ٣٣ مليار جنيه حتى الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى، وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأوضح الوزير، أن مبادرة السداد النقدى الفوري لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتّسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم؛ للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز ٣٢ مليار دولار.
اترك تعليقا