مدبولى: الرئيس وجه بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى،  بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب الأجهزة والجهات المعنية كافة؛ لضمان تحقيق المستهدفات التى تتضمنها الاستراتيجية.

واستعرض سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال الاجتماع رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من تنسيق مع الوزارات لتنفيذ المحاور المختلفة التى تتضمنها الاستراتيجية الوطنية، وكذا الدور الذى تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية فى التعريف بالاستراتيجية فى المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.

من جانبه، عرض السفير خالد البقلى، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من إجراءات تفصيلية لتنفيذ محاور الاستراتيجية، ومنها محور الحقوق المدنية والسياسية والذى تم فى إطاره صياغة عدد من التعديلات التشريعية للنظر فيها خلال الفترة المقبلة، ومحور تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى زيادة محتوى حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وتطرق المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فى الرد على الادعاءات التى تروجها بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية، وأثر هذه الردود فى توضيح حقائق الصورة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تم العمل على تعزيزها، وما شهدته الفترة الماضية من تحسن وضعية مصر فى مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية، وإطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى.

من جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لما شهده ملف حقوق المرأة من تطورات إيجابية على مدار السنوات السبع الماضية، مشيدة بوجه خاص بقرار السماح بدخول المرأة مجال عمل النيابة العامة والقضاء، كما عرضت مشروعات القوانين التى وافقت عليها الحكومة وتم إحالتها لمجلس النواب، ومنها مشروع قانون تغليظ العقوبة فى زواج الأطفال.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لما تقوم به الهيئة من تفاعل مباشر مع منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوضيح حقائق الأمور حول ما قد يثار من ادعاءات، وكذا الزيارات التى تم تنظيمها للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، والتى كان لها أثر إيجابى كبير.

حضر الاجتماع سامح شكرى، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير خالد البقلى، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.