وصادق مجلس النواب اللبناني في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام.
وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي.
ذكر تلفزيون إل.بي.سي,آي اللبناني، أن مجلس النواب اللبناني أقر اليوم الإثنين، قانوناً لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
وصادق مجلس النواب اللبناني في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام.
وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي.
السابق بوست
القادم بوست
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.