1:08 صباحًا 
القاهرة 
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ترتبط مع فرنسا بتاريخ طويل من العلاقات، التي تنعكس على كل مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية، وخلال ديسمبر 2020 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة لدولة فرنسا، التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التنموية.
وخلال الزيارة التي قام بها رونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما خلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي جديدة في ضوء استراتيجية 2021-2025، حيث بلغت الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن المقرر أن يتم من خلال هذه الحزمة الجديدة تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات مختلفة مثل النقل والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة.
جاء ذلك خلال لقائها أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، مارك باريتي، وأعضاء الغرفة، في إطار اللقاءات التي تعقدها احتفالا بمرور 30 عامًا على تأسيسها مع الجهات المعنية بتقوية العلاقات المصرية الفرنسية.
وأضافت المشاط، أن التعاون المصري الفرنسي يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 5.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.
واستعرضت جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2021 الذي تم الكشف عنه في التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، كما تطرقت إلى العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية وما تم توقيعه من اتفاقيات خلال العام الماضي.
وأشارت إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يتكون من 3 مبادئ أولها منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها الوزارة بتنسيق وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي كان لها دور في دفع هذه العلاقات مع بداية جائحة كورونا، حيث تم المضي قدمًا في كل الاتفاقيات بين مصر وشركائها من خلال آليات هذه المنصات في ظل ظروف الإغلاق الكلية التي فرضتها الجائحة.
وأوضحت أنه خلال عامي 2020 و2021 تم عقد العديد من المنصات في قطاعات متعددة من بينها النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والقطاع الخاص والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري، وقد انعكست هذه المنصات على اتفاقيات التعاون الإنمائي بين مختلف الشركاء والجهات الوطنية المعنية.
وأضافت أنه في ظل سعي الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، فقد قامت بمطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة مدى مساهمة كل مشروع في تنفيذ الأهداف الأممية التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وتم نشر خريطة تفاعلية تفصيلية تتضمن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية موزعة حسب القطاعات وأهداف التنمية المستدامة في كل محافظة.
وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وتطرقت المشاط، إلى التقرير السنوي للوزارة الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يسرد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال العام الماضي، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة الذي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، لدعم رؤية الدولة التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن جهود التعاون مع شركاء التنمية خلال عامي 2020 و2021 نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 20 مليار دولار.
كما أشارت إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة التي تعزز وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية إضافة إلى جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث شرعت الدولة في خطة طموحة لتطوير قطاع الطاقة والمضي قدمًا نحو الطاقة المتجددة مكنها من تحسين موقعها في المؤشرات والتقارير الدولية، مضيفة أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، لفتت إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، وفي عامي 2020 و2021 بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.7 مليار دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية.
وذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بنهاية عام 2021، تضم تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهة بأن الوزارة عملت مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وفرنسا والوكالة الأمريكية للتنمية على تعزيز ودعم مشروعات قطاع الأعمال الزراعي في مصر وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021، أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.
