داكر عبد اللاه يطرح روشتة عاجلة من 7 توصيات لمواجهة ركود المبيعات وأزمة السيولة في السوق العقاري

رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين: إعادة ضبط التسعير وتطوير أنظمة السداد والتوسع في التمويل العقاري أبرز الحلول لاستعادة توازن السوق

 

طرح المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، رؤية متكاملة تتضمن مجموعة من التوصيات العاجلة للتعامل مع التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري، في ظل تراجع معدلات المبيعات، وتزايد الضغوط التمويلية، وارتفاع تكاليف التنفيذ، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية.

 

وأكد عبد اللاه أن السوق العقاري يحتاج إلى تحرك سريع ورؤية مختلفة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية لا تقتصر على تراجع المبيعات فقط، بل تمتد إلى نقص السيولة لدى بعض الشركات، وارتفاع تكلفة التنفيذ، واتساع الفجوة بين التدفقات النقدية الناتجة عن التحصيلات والالتزامات المالية المستحقة.

 

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حزمة من الإجراءات المتوازنة التي تستهدف تنشيط الطلب الحقيقي، وتحسين التدفقات النقدية للشركات، والحفاظ على استمرارية المشروعات، بما يضمن استقرار السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح عبد اللاه أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب إعادة النظر في سياسات التسعير بما يتناسب مع القدرة الشرائية الحقيقية للعملاء ومتغيرات السوق، إلى جانب تطوير أنظمة السداد وتقديم بدائل أكثر مرونة تحقق التوازن بين إمكانيات المشتري واحتياجات المطورين.

 

وشدد على أهمية التوسع في منظومة التمويل العقاري لزيادة القدرة الشرائية وتنشيط الطلب الحقيقي، بالتوازي مع دعم السيولة من خلال التوسع في أدوات التمويل والتوريق وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة القطاع، فضلًا عن تحفيز بيع الوحدات الجاهزة والاستفادة من المخزون العقاري القائم لتسريع دورة التحصيل وتحسين التدفقات النقدية للشركات.

 

كما دعا إلى مساندة الشركات العقارية الجادة من خلال حلول مرنة للتعامل مع الأعباء والالتزامات المالية المرتبطة بالمشروعات المتأثرة بظروف السوق، مع ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق بين المطورين والمقاولين بما يضمن استمرار أعمال التنفيذ والحفاظ على استقرار منظومة التشييد والبناء.

 

وشدد عبد اللاه على أن التعامل مع الأزمة يجب ألا يكون على حساب المشتري أو المطور، وإنما من خلال تحقيق معادلة متوازنة تحمي حقوق العملاء، وفي الوقت نفسه تحافظ على قدرة الشركات الجادة على الاستمرار في التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم.

 

وأشار إلى أن القطاع العقاري لا يمثل نشاطًا تجاريًا منفصلًا، بل يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن مساهمته في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

واختتم عبد اللاه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية لا تحتاج إلى مزيد من التوسع في طرح المشروعات بقدر احتياجها إلى إدارة أكثر كفاءة للسوق، وتنشيط الطلب الحقيقي، وتوفير السيولة، وتسريع معدلات التنفيذ، واستعادة ثقة المشتري، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع وقدرته على مواصلة النمو.