رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
عاجل.. إلغاء «سيتي سكيب مصر 2026» قبل انطلاقه بأسابيع.. والقطاع العقاري يترقب الحسم وزير العدل يتفقد إطلاق خدمة سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر تطبيق «سهل» «مدبولي» يحسم 3 ملفات مهمة.. مد إقامة الأجانب عامًا إضافيًا واستمرار إنتاج مناطق البترول المنتهية عق... ميسي يقترب من شراء نادٍ إسباني بالكامل.. صفقة جديدة تعزز إمبراطورية أسطورة الأرجنتين الاستثمارية مرصد الذهب: «الذهب فوق 4400 دولار».. عيار 21 يقفز إلى 6320 جنيهًا وسط توترات الشرق الأوسط وترقب الفا... «حسن علام» تحت ضغط أزمة التسليم.. مالك بـ«HAPTOWN» يشكو تأخر الاستلام وعدم جاهزية المشروع ويطالب بحل... تنميه تحصل على الشهادة الذهبية لحماية العملاء من MicroFinanza Rating وفقًا لمعايير CERISE+SPTF Tanmeyah Receives Gold Client Protection Certification from MicroFinanza Rating Under CERISE+SPTF St... «دبي القابضة» تضخ 1.36 مليار دولار في أكبر صفقة إنشائية بتاريخها.. مشروع ضخم يضيف 754 وحدة فاخرة للإ... «رأس الحكمة» تدخل مرحلة التنفيذ بقوة.. انتهاء 100% من مرافق مناطق «شمس الحكمة» العاجلة استعدادًا للت...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«مدبولي» يحسم 3 ملفات مهمة.. مد إقامة الأجانب عامًا إضافيًا واستمرار إنتاج مناطق البترول المنتهية عقودها لتعظيم الاستثمارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، حيث من المقرر انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الحالي.

واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقمي (112- 113) المنعقدين بتاريخ 9/8/2026، والمتضمنين بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقم (114) المنعقد بتاريخ 9/8/2026، والمتضمن بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق عقود التنمية التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً، فضلا عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يكفل أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها، وبحيث لا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين، أو لشخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.

اترك تعليقا