جورجييفا تحذر: ديون الاقتصادات المتقدمة تهدد استقرار الدول النامية.. و2.2 مليار دولار للسنغال

حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن ارتفاع مستويات الديون وعوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة يهدد بإجهاض التقدم الذي أحرزته الدول النامية ومنخفضة الدخل في الحد من أعبائها المالية.

وقالت جورجييفا، في مقابلة صحفية على هامش اجتماع قادة المالية في مجموعة العشرين بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، إن ارتفاع عوائد السندات يأتي مدفوعًا بزيادة مستويات الديون الإجمالية، واستمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب المنافسة على رأس المال بفعل إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «هذه ليست مشكلة تقتصر على الدول النامية منخفضة الدخل. فارتفاع مستويات الديون في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب التضخم المستعصي، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الديون للجميع، بما في ذلك الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية».

وشهدت سندات الحكومة الأمريكية عمليات بيع في الأسابيع الأخيرة، ما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى الاقتراب من أعلى مستوياته في نحو عقدين.

وفي عام 2022، قدر صندوق النقد الدولي أن 60% من الدول منخفضة الدخل كانت تعاني ضائقة ديون أو معرضة بدرجة كبيرة لخطر الوقوع فيها، لكن جورجييفا قالت إن الوضع تحسن منذ ذلك الحين بفضل إصلاحات مالية قوية، بدعم من المؤسسات الدولية والدائنين الرسميين.

وخلال جلسة لمجموعة العشرين بشأن إعادة هيكلة الديون السيادية، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السنغال بشأن حزمة قروض بقيمة 2.2 مليار دولار لمدة 3 سنوات، على أن يكون الحصول عليها مشروطًا بسعي السنغال إلى معالجة ديونها من خلال الإطار المشترك.