2:32 مساءً 
القاهرة 
بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، حيث تناول عددا من الملفات المشتركة، في مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليا ودوليا، إلى جانب دعم سياسات التشغيل بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أخبارمصرية
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية وتأهيل العمالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد حسن رداد أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يقع في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة وتطوير منظومة التدريب المهني، فضلا عن تحفيز التشريعات المنظمة لسوق العمل لزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة
