الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات: «حوالة الحق» قد تنقل مديونيتك لشركة تمويل عقاري

إن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في “حوالة كامل العقد المبرم” بينه وبين المشترى أو “حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد” الى أي جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية “حوالة هذه الحقوق الى إحدى شركات التمويل العقاري” فيتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

إخطار المشترى بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن

وشددت الهيئة على أنه حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزامٌ بإخطار المشترى بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار، أو الوحدة السكنية المباعة.

وأشارت الهيئة إلى أن حوالة الحق المشار اليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني والتي تنص على أن “لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ”.

الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك

والتزاماً من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقاري -باعتبارها من جهات منح الائتمان- الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتماني (I-Score) مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشترى الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.