الإسكان تطلق حزمة تيسيرات وضوابط جديدة لدعم المستثمرين واستكمال المشروعات بالمدن الجديدة مع الحفاظ على حقوق الدولة

 استكمال المشروعات بالمدن الجديدة التي تستهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، ودعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، حيث تضمنت الضوابط تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي علي أن تكون تلك السويفتات / المستحقات قد تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط وفقاً لقرار التخصيص أو في تاريخ سابق على تلك المدة على أن تحمل بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ تقديم الطلب مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وإقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقدرة على النمو، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات السوق ورسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.

وقالت إن وزارة الإسكان حريصة على توفير مناخ استثماري مستقر وآمن، وتعتبر المستثمر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مؤكدة حرصها على إطلاق حزمة متوازنة تجمع بين التيسير والتحفيز من جهة، والانضباط وحماية الحقوق من جهة أخرى، بما يضمن استمرار عجلة التنمية، ومضيفة أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، وبما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، حيث تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشروعات، مع الحفاظ الكامل على الضوابط المنظمة للسوق.

وأوضح أن القرارات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، وتمنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، وفي الوقت نفسه تضمن وضوح القواعد والالتزامات بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع الشئون العقارية والتجارية أعد الحزمة الجديدة بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية التي تواجه التنفيذ على الأرض، بهدف تقديم حلول فعالة تضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات كما شملت التيسيرات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة (2017) بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بكافة الأنشطة والمساحات على أن يتم تحديد الوصول لنسبة الإنجاز بالنسبة لقطع الاراضي السكنية الصغيرة وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (182) لسنة 2023 .

وقال إن حزمة التيسيرات والضوابط تمثل رسالة واضحة بأن الهيئة لا تكتفي بتنظيم السوق العقاري، بل تعمل أيضًا على دعمه وحماية استثماراته، مشيرًا إلى انه كان هناك حرص على وضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد، وتساعده على تجاوز المعوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.