رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الين يقفز 1.7% أمام الدولار.. توقعات برفع الفائدة اليابانية تضغط على العملة الأمريكية الحكومة تستهدف 3 مليارات دولار إصدارات دولية جديدة.. خفض الدين الخارجي وتنويع أدوات التمويل لجذب الم... رئيس جهاز العبور الجديدة يحذر شركات التنفيذ.. تشديد الرقابة على «سكن لكل المصريين» لضمان سرعة التسلي... راندة المنشاوي تدعم استثمارات برج العرب.. 12 فرصة تجارية وإدارية جديدة لتعزيز التنمية بالمدينة جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث فرص الاستثمار وإدارة الثروات وهيكلة الصناديق بين مصر وموريشيوس صندوق إسلامي بـ633 مليون جنيه.. «سينرجي كابيتال» و«ناوي ناو» يتجاوزان حاجز المليار جنيه في أقل من عا... البنك المركزي يحذر من نصب إلكتروني يستهدف عملاء «إنستا باي».. مكالمات وروابط مزيفة لسرقة البيانات وا... «السقاري ماشينري» تطلق مبادرة «قرار المصنع 2030» لدعم 100 مصنع قائم وجديد في مصر «هيكا داتا» والتحالف الأمريكي يخططان لمنطقة عملاقة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في مصر بقيادة ر... صندوق التنمية الحضرية و«دلتا كابيتال» يطلقان مشروعًا عمرانيًا جديدًا على «أرض المستعمرة» بالمحلة الك...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا