رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يمنح "الرخصة الذهبية" لمشروعات بـ800 مليون دولار ويوافق على استثمارات جديدة توفر أكثر م... وزارة التموين : إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفات وتقنين الأو... المصرية للتنمية الزراعية والريفية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم إنتاج التقاوي المحلية QNB مصر يفتتح فرعه الجديد في الدقهلية ويطور مستشفى منية النصر المركزي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز إنتاج التقاوي المحلية وربط التمويل بالإنتاج والتسويق بنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي قمة مصر للأفضل تكرّم «EGBANK» ضمن قائمة «TOP 100» للشركات والمؤسسات المدرجة بالبورصة بعرض استثنائي 100 الف مقدم ..« SUD» تحقق نجاحًا قويا خلال تسكين عملاء مشروع "Capital Heights 1" دي بي ورلد تطلق أول مركز لوجستي متكامل للتوزيع الإقليمي في "السخنة لوجستيك بارك" شراكة استراتيجية بين «Mekky developments» و«Capital Edge developments» لتدشين مشروعات باستثمارات مست...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

اترك تعليقا