من التخطيط إلى التنفيذ: خارطة طريق حاسمة لتحريك الاستثمار وزيادة الصادرات في توقيت فارق

بصفتي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان لي شرف استضافة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، داخل مجلس الشيوخ، حيث أجرينا مراجعة دقيقة لخريطة الطريق التنفيذية للوزارة.

جاء النقاش مباشرًا وحاسمًا، مُنصبًّا على التنفيذ الفعلي، مع تحديد أولويات واضحة، وجداول زمنية مُلزمة، وجهات مسؤولة عن كل خطوة.

خمسة مسارات تنفيذ متوازية (قصيرة المدى):

1. استهداف الاستثمارات بشكل استباقي

• إدخال معايير محاسبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الأقل تعقيدًا
• إطلاق خطط تفتيش دورية للشركات والمناطق الحرة
• تدشين منصة لشكاوى المستثمرين وآلية للتظلمات
• تحديث الخريطة الاستثمارية واستهداف المستثمرين ذوي الأولوية عبر مكاتب التمثيل التجاري

2. تعزيز التجارة الخارجية (الهدف: 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030)

• إعداد خريطة أصحاب المصلحة لأسواق التصدير ونظام لتحليل مخاطر التجارة
• تطوير خطط تصديرية قطاعية سنوية ورقمنة المعارض
• إنشاء مجلس تصديري جديد لقطاع الخدمات
• رقمنة دعم الصادرات لتسريع صرف المستحقات

3. تفعيل صندوق مصر السيادي (TSFE)

• تفعيل “صندوق ما قبل الطرح” لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتجهيزها للطرح
• نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق
• إطلاق صناديق استثمار متخصصة في القطاعات عالية النمو

4. التحول الرقمي

• إنشاء مركز بيانات موحد للشركات (من التأسيس حتى الحوافز)
• إطلاق بوابة التجارة الوطنية لربط المصدرين بالأسواق العالمية
• رقمنة دورة حياة الشركات بالكامل (التأسيس → التشغيل → الخروج)

5. الإصلاح التشريعي والتنظيمي

• إعداد قانون موحد للشركات
• تعديل قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 وقانون الشركات 159 لسنة 1981 لتعزيز الحوكمة
• التقدم في إطار إنشاء منطقة للأعمال والمال
• تحديث لوائح الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين ولوائح الغرف التجارية

نقطة نقاش رئيسية: ميثاق الشركات الناشئة (Startup Charter)
كان ميثاق الشركات الناشئة في صدارة النقاش، في ظل التقدم الملحوظ تحت القيادة الوزارية الجديدة.

وقد تم إسناد المسؤولية إلى:

• نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
• جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)

وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتعزيز التنسيق، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق توافق حقيقي مع الاستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ما الخطوة التالية؟
ستواصل اللجنة دورها الرقابي بتركيز كامل على متابعة التنفيذ، مع طلب تقديم تحديث شامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حول مدى التقدم في تطبيق ميثاق الشركات الناشئة وفق هيكل الحوكمة الجديد.