صدمة الـ2 مليون جنيه: أزمة تهز بنك مصر بعد شكاوى فقدان مدخرات عميل وسط تساؤلات عن الأمان

تثير واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول مستوى الخدمات والإجراءات داخل بنك مصر، بعد أن تحدث أحد العملاء عن تعرضه وأسرته لخسائر مالية كبيرة، نتيجة ما وصفه بـ”سوء إدارة الحسابات وضعف الإجراءات الأمنية”.

وبحسب رواية صاحب الشكوى، فقد بدأت الأزمة عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة بحساب والده، قبل أن يتم – وفقًا لقوله – تنفيذ عمليات سحب وتحويل دون علمه أو موافقة واضحة، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من مدخرات الأسرة التي تتجاوز مليوني جنيه.

وأشار إلى أن محاولاته المتكررة للتواصل مع خدمة العملاء وفروع البنك لم تسفر عن حلول حاسمة، في ظل ما وصفه بتأخر الاستجابة وغياب التوضيح بشأن مصير الأموال، إضافة إلى استمرار العمليات على الحساب دون رقابة كافية.

كما لفت إلى وجود مشكلات تقنية تتعلق بعدم وصول رموز التحقق (OTP) بشكل منتظم، ما أثار مخاوف بشأن كفاءة أنظمة الأمان الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري توسعًا في التحول الرقمي، ما يضع البنوك أمام تحديات متزايدة لتعزيز أنظمة الحماية وضمان سلامة معاملات العملاء.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من بنك مصر بشأن الواقعة المتداولة، فيما تتصاعد الدعوات لفتح تحقيق شفاف للوقوف على ملابسات الحادثة وضمان حقوق العملاء.