رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس "صناعة النواب": قرار تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة خطوة عملية لحماية الثروة الصناعية وإعاد... في حلقة خاصة على "النهار".. "عماد أبو جبل" يحلل أبعاد توجيهات الرئيس السيسي لضبط السوق العقاري وصفقة... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع لجني الأرباح.. وبيانات المنتجين والبطالة تدعم خفض الفائدة الأمريكية تسرب نفطي يهدد سواحل عُمان.. «أمبري» تشارك في إنقاذ ناقلة تحمل مليون برميل من الخام MBG Devolepments تعيد رأس البر للمشهد السياحي بـ«Doray Bay».. استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه وشراك... "LARZ Developments" تراهن على قوة الرياضة وترعى مباراة " الأهلي " التاريخية مع نظيره الاسبانى ببرشل... «ظلال» حدائق العاصمة يقترب من مراحل جديدة.. 962 وحدة فاخرة ومساحات تصل إلى 227 مترًا ومتابعة مشددة ل... الإسكان تطرح 21 محلًا ووحدة إدارية ومهنية للبيع بالمزاد في العبور الجديدة.. تعرف على الأسعار وشروط ا... الدولار يتوقف عن الصعود بعد تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية وسط ترقب تحركات الين الذهب يستقر قرب أعلى مستوى فى أكثر من شهرين ترقبا لبيانات أسعار المنتجين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

نائب عراقي يُقدم شكوى لإيقاف مشروع سكني ضخم لشركة تابعة لـ”نجيب ساويرس”

قال نائب في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إنه قدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا طالب فيها بوقف إجراءات إسناد تنفيذ مشروع سكني ضخم على أطراف العاصمة بغداد إلى شركة مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بدعوى الإساءة لقتلى عراقيين في قصف أميركي لمعسكرات الحشد الشعبي وتأييده للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة لساويرس وقعت مع الحكومة العراقية في يناير عقد تشييد مدينة علي الوردي السكنية جنوب شرقي بغداد على مساحة 61 مليون متر مربع.

وقال النائب مصطفى سند في صفحته على فيسبوك “أقمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري نجيب ساويرس كونه أساء بتغريدة (على منصة إكس) لشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأميركي (لمعسكرات الحشد الشعبي في مطلع العام الحالي)”.

وأضاف النائب العراقي “عُرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة”على حد وصفه، مشيرا إلى أنه استند في الدعوى التي قدمها إلى مواد دستورية وقانون تجريم التطبيع.

ولم يتسن بعد لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) الحصول على تعقيب من الحكومة العراقية وشركة أورا للتطوير العقاري.

اترك تعليقا