9:13 مساءً 
القاهرة 
ذكرت الجريدة الرسمية، الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك بعد استقالة حفيظة جاية إركان.
وكانت إركان أرجعت استقالتها لأسباب منها الحاجة لحماية أسرتها وسط “اغتيال سمعتها”، ما أثار شكوكا حيال سياسة التشديد النقدي القوية التي اتبعتها.
وإركان هي أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي، وخامس محافظ يغادر هذا المنصب في خمس سنوات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان آخر أربعة محافظين، ما أدى إلى تآكل استقلال البنك.
وسرعان ما قالت شخصيات بارزة في مجلس الوزراء، إن البرنامج الاقتصادي سيستمر بعد رحيلها.
وكان أردوغان عين إركان في يونيو حزيران لتنفيذ تحول تام بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي شملت خفض أسعار الفائدة وأدت إلى ارتفاع شديد في التضخم وهروب المستثمرين الأجانب.
ومنذ يونيو حزيران، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة.
وبعد زيادة أخرى 250 نقطة أساس، قال البنك، الأسبوع الماضي، إنه شدد السياسة بما يكفي لتحقيق تراجع التضخم مما يشير إلى احتمال التوقف.
وقالت إركان وهي مسؤول تنفيذية سابقة في أحد البنوك الأمريكية الكبرى إن “برنامجنا الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره”، مشيرة إلى ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وتحسن التوقعات بأن يبدأ التضخم في الانحسار في منتصف العام تقريبا “كدليل على هذا النجاح”.
وأضافت عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “على الرغم من كل هذه التطورات الإيجابية، مثلما يعرف الجمهور، نُظمت حملة كبيرة ضدي في الآونة الأخيرة لاغتيال سمعتي”.
وبينت “من أجل منع أسرتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ من العمر حتى سنة ونصف، من التعرض لمزيد من هذا، طلبت من رئيسنا أن يعفيني من واجبي”.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون انقطاع وإن استقالة إركان كان قرارها الشخصي. وعبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن تأييده للسياسة الحالية.
ونشرت صحيفة سوزجو المعارضة الشهر الماضي مقالا عن موظفة في البنك المركزي قالت إن والد إركان طردها ظلما من البنك.
وردت إركان على ذلك بالقول إن هذا الموضوع “عار من الصحة” واستهدفها هي وعائلتها والبنك وهو “غير مقبول” وتعهدت بممارسة حقوقها القانونية ضد المسؤولين عنها.
واقترب معدل التضخم في تركيا من 65 % الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ بالانخفاض في يونيو /حزيران تقريبا.
وبدأ المستثمرون الأجانب، ومن بينهم أكبر مديري الأموال في العالم، شراء الديون المحلية التركية في أواخر العام الماضي في إشارة إلى الثقة في البرنامج.
