9:45 مساءً 
القاهرة 
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يُلغى كثيرا من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، تماشيًا مع شرط حدده صندوق النقد الدولي مع القاهرة قبل عام للحصول على قرض.
إعفاءات ضريبية
وأوضحت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم “يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة”.
وأضافت أن هذه الجهات تشمل “وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها”.
وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي”.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وتابع البيان أن هذا لا يسري “على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي”.
قرض الصندوق
وتوصلت مصر مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، وحث الصندوق البلاد حينها على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
لكنه أرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار متوقعة عام 2023، كما أرجأ مراجعتين ضروريتين لصرف التمويل، بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات، بينها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المباحثات مع السلطات المصرية تتناول أيضا تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري.
