عضو مجلس العقار المصرى لبرنامج اللى بنى مصر: ٤ تريليونات دولار حجم الأصول العقارية في العالم و١٠ تريليون جنيه حجم الأصول العقارية في مصر

دور مهم للصناديق العقارية في دعم المطورين العقاريين ودفع عجلة النمو في القطاع العقاري

القطاع العقاري يمثل ٢٠% من الناتج المحلي و١٢% من حجم العمالة الحالية

أكد المطور العقاري أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، على أهمية الصناديق العقارية في دفع نشاط التطوير العقاري، مشيرا إلى أن مناقشات المائدة المستديرة التي تبنتها انفيست جيت الأسبوع الحالي، بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين، حول دور الصناديق العقارية في نمو القطاع كانت فعالة ومجدية.
وقال عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن المناقشات أكدت على أهمية تمويل الصناديق العقارية لبعض الشركات الخاصة في التطوير العقاري، كما أكدت على دورها الكبير في نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الصناديق العقارية تمثل نوع من أنواع الاستثمار للأفراد الذبن ليس لديهم مقدرة على شراء وحدات كبيرة، فيستطيع المساهمة بمبلغ معين داخل الصندوق، بالإضافة إلى تمويل المطور العقاري، مشيرا إلى حجم استثمارات البنوك الكبير بالصنايق العقارية.
وأضاف عبد الله أن أهمية الصناديق العقارية تأتي من أهمية حجم الأصول العقارية الموجودة في العالم، والتي تقدر بنحو ٤ تريليونات دولار، منهم ٥٠% داخل صناديق عقارية يبلغ حجمها ١٩.٣ تريليون دولار، في حين وصل عدد الصناديق العقارية في أمريكا إلى ٢٢٥ صندوق عقاري بقيمة ١ تريليون دولار، كما أن حجم الصناديق العقارية الأمريكية والأوروبية تعادل ٨٠% من حجم الصناديق العقارية في العالم بأكمله.
وأوضح عبد الله أن حجم الأصول العقارية في مصر يبلغ ١٠ تريليون جنيه مصري وحوالي ٤٣ مليون عقار، مؤكدا على أهمية القطاع العقاري وتأثيره في الاقتصاد القومي، حيث يمثل التطوير العقاري في مصر حوالي ٢٠% من الناتج المحلي و١٢% من حجم العمالة الموجودة حاليا.
وذكر أنه في الفترة الأخيرة حدثت موافقة على السماح للصندوق العقاري بالاستحواذ على اصول بشرط عدم وجود نزاع عليها، موضحا أن القانون سابقا كان يلزم أن تكون الاصول مسجلة، وتم تعديله حاليا وازالة كلمة مسجلة، ووضع عدم وجود نزاع للحصول على هذه الأصول التي يمكن ايضا الحصول عليها بجوابات تخصيص.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت إزالة كل الضرائب على الإيرادات والأرباح الرأسمالية، الناتجة عن بيع الأرض أو الأرباح التي تعود للصندوق وناتجة عن استثماراته، سواء في صناديق أخرى أو الأوراق المالية في البورصة أو في شركات، حيث تم إعفاء جميع ما سبق من الضرائب وكذلك الفوائد على أذون الخزانة أو الودائع.
وقال أن الاعفاء اشترط أن يكون ٨٠% من حجم الاستثمار الذي سيقوم به الصندوق خلال عام في شركات تم بنائها بالفعل وتنتج عوائد كاملة، أي لابد أن تكون مباني المشروع منتهية التنفيذ وليست تحت التطوير، أو تكون ٢٠% تحت التطوير فقط، لافتا إلى أن هناك ٣٠% فقط سيولة في الصندوق وهذا لا يخدم المطور، موضحا أن الغرض من الصناديق العقارية تمويل المطور والمشروعات والوحدات تحت الإنشاء، لأن الأرباح ستكون أعلى للمشروعات تحت الانشاء عكس المشروعات المنتهية.
وأشار إلى أن هناك مقترحات لدعم المطور وتقديم مزيد من التيسيرات، لأن الوضع الحالي لا يفيده إطلاقا، حيث يحتاج الى أموال لتنفيذ واستكمال مشروعاته تحت الانشاء، كما أن المستثمر ايضا لن يستفيد بعائد كبير عند الدخول في مشروعات قريبة الانتهاء واقتربت من الانتاج، آملا التفكير في إنشاء صناديق استدامة وصناديق خضراء.