رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
العتال تحت نيران التساؤلات.. انتقادات حادة ومخاوف متصاعدة بشأن مشروع Leaves على مواقع التواصل صدمة في سوق العقارات.. هاني توفيق: نمو الطلب هبط من 125% إلى 10% فقط وتحذير من ركود مؤكد منصة مصر العقارية تفتتح مكتبًا تمثيليًا في أمريكا لتسويق وتصدير العقار المصري مشروع "The Hillage" في الشيخ زايد: هل هو فعلاً الفرصة الاستثمارية المضمونة أم فقاعة عقارية جديدة؟ من “بيت القلب المصري”.. انطلاقة جديدة لبرنامج التعليم الطبي المستمر بالشراكة مع جمعية القلب المصرية «طلعت مصطفى» تطلق «ذا سباين» بمدينة مدينتي باستثمارات 1.4 تريليون جنيه لتعزيز الإيرادات والنمو المست... تحالف مصري إماراتي يضخ 200 مليون يورو لتطوير مشروع سياحي ضخم في الصويرة المغربية وزير البترول: إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وزير الاستثمار يكشف عن موعد طرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية وادي دجلة تطلق خطة نمو 2026 بمبيعات مستهدفة 10 مليارات جنيه وتوسعات استثمارية جديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .

اترك تعليقا