8:00 مساءً 
القاهرة 
وذكرت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية شاركوا في الاجتماع.
وبحسب بيان مشترك صادر عن رئاسة الجمهورية، دعا المشاركون في الاجتماع إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والوقوف ضد “المؤامرات المعادية” من أعداء النظام الإسلامي.
وتجتاح الاحتجاجات إيران منذ أسابيع بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، والتي احتجزتها شرطة الآداب في طهران لانتهاكها اللوائح الصارمة لملابس النساء في البلاد.
ومساء السبت، وصلت الاحتجاجات أيضاً إلى مشاهدي التلفزيون، عندما تم اختراق قناتين تابعتين لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة “الشرق”.
وأفادت الصحيفة، اليوم الأحد، بأن البث الإخباري على القناتين توقف لفترة وجيزة، وعُرضت صور بعض النساء اللواتي لقين حتفهن في الاحتجاجات.
وكتب المخترقون عبارة: “انهض وانضم إلينا”. وقيل إن منظمة “أنونيموس”، التي اخترقت العديد من السلطات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة، كانت وراء القرصنة.
ولا يزال سبب وفاة أميني في حجز الشرطة غير واضح. وبينما يعتقد المنتقدون أن اللوم يقع على “وحشية الشرطة”، تصر السلطات على أنها توفيت بسبب قصور في القلب.
ومنذ وفاة أميني، اندلعت احتجاجات داخل إيران وخارجها ضد القيادة الإيرانية وتحديداً ضد فرض الحجاب.
وردت قوات الأمن بحملة قمع عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات، وعدد كبير الإصابات.
وألقت القيادة الإيرانية باللوم على الغرب في هذه الاحتجاجات، وقالت إن الاضطرابات نتيجة “مؤامرة” تورطت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل و”خونة إيرانيون في الخارج”.
وقال شهود، إن الاحتجاجات تواصلت الليلة الماضية، في ظل استعداد المتظاهرين وقوات الأمن إلى استخدام العنف بشكل متزايد.
وهناك مزاعم بأن الشرطة لم تستخدم فقط الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بل أطلقت أيضاً ذخائر كرات الطلاء عليهم.
وتردد أن المتظاهرين ألقوا زجاجات حارقة على رجال الشرطة، وأشعلوا النار في مراكز الشرطة المتنقلة.
في وقت سابق اليوم، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك القيادة الإيرانية بشدة.
وقالت بيربوك لصحيفة “بيلد آم زونتاج”، “أي شخص يضرب النساء أو الفتيات في الشوارع، ويختطف أولئك الذين لا يرغبون في شئ سوى العيش بحرية، ويعتقلهم تعسفياً، ويحكم عليهم بالإعدام، يقف في الجانب الخاطئ من التاريخ”.
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظراً على دخول المسؤولين عن قمع الاحتجاجات ويجمد أرصدتهم في التكتل.
