9:40 صباحًا 
القاهرة 
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالبنك المركزي لم تذكر اسمه أمس الأربعاء أن هذا المبلغ يشمل عشرة مليارات دولار لخدمة الدين الخارجي و14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية.
ورفعت الحكومة تكلفة الاقتراض بفعل زيادة أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة وقلق المستثمرين واسع النطاق من الأسواق الناشئة. وتتوقع مصر أن يبلغ عجز الميزانية 30 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في يوليو (تموز).
وينسحب الأجانب الذين يستثمرون في سندات الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية حتى قبل رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الذي بدأ في مارس (آذار) وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله في الشهر الماضي أن 20 مليار دولار غادرت البلاد حتى نهاية أبريل (نيسان).
