حماية المستهلك يكشف عن إجراءات مواجهة الأوفر برايس ورد مقدمات حجز السيارات

أكد جهاز حماية المستهلك، أنه يحاسب التجار وفقًا لما يصدر من قرارات في سبيل حماية المستهلك وليس للجهاز أي هدف آخر، حيث أن التجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم أما المستهلك ليس له غير الجهاز.

وذكر الجهاز، في بيان صحفي، أنه يحاسب أمام الدولة عن مدى كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط ومن ثم فجهاز حماية المستهلك لا ينحاز إلا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

وكشف أنه في بداية أزمة السيارات التي بدأت في منتصف أبريل الماضي أصدر الجهاز قرارا بأن أي شخص حجز سيارة يتم تسليمه السيارة التي قام بحجزها ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة نظرا لزيادة الطلب عن العرض.

وأشار إلى أن الجهاز تدخل مجددا وأصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت في إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 أشهر وكان مبدأ الوكلاء إلزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل.

وأوضح أنه على سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 ألف جنيه وبعد 9 أشهر استلم السيارة فهذا يعني أن المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع أخذ فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتى المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة، فيما يعني أن المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده ويضطر المستهلك أن يحجز مرة أخرى وهذه ممارسة في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك.

وأشار إلى أن الجهاز أصدر قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12 أبريل الماضي يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهلة للتنفيذ، كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السيارة يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة التي حجز لديها أعطاها 50 ألف جنيه خلال شهر يناير، ودفع المستهلك 500 ألف جنيه خلال شهر مايو حتى قبل صدور القرار بيوم واحد، يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الإجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبة 18% حماية للمستهلك في المقام الأول من الخداع.

وتابع أنه ألزم الوكلاء برد المبلغ المستهلك بالإضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض، كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته.

وناشد الجهاز، المستهلكين قراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وألا يقوم المستهلك بالتوقيع على أي مستندات إلا بعد قراءتها والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط في السيارات وإنما بجميع السلع والمنتجات.

وأوضح أن الجهاز لم يسمح بالأوفر برايس، خاصة وأن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر، حيث واجه الجهاز ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها.

وأكد أن قرار الجهاز نص على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي “بشرط موافقة المستهلك عليها”، وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن واستغلاله باب خلفي لفرض الأوفر برايس.

وعن وجود سلطة لجهاز حماية المستهلك إذا ثبت أن السيارات متواجدة لدى الوكيل ويمتنع عن تسليمها بغرض زيادة الأسعار، أشار إلى أن الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح للجهاز عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية.

وشدد أنه إذا ثبت وجود السيارات لدى الوكيل ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم إخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافا إليها الفائدة إلا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.