4:18 مساءً 
القاهرة 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد قراره السابق بشأن اعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.
وينص القرار على أن يُستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقـارات اللازمة لتنفيـذ المشروع بنطاق المحافظتين.
وحول المشروع، قالت وزارة التنمية المحلية إنه سبق لرئيس مجلس الوزراء إصدار قراره رقم 426 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 17-2-2020 باعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقا لربط المعابر غرب قنـاة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.
وأضافت الوزارة “إلا أنه قد ورد كتـاب الأمانـة العامـة لـوزارة الدفاع رقـم (١٤/٣٢٩٩) المؤرخ ۲۰۲۲/١/١٦ بشأن توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بالمراجعة على الطبيعة لمسارات وعروض جميع الطرق الطوليـة وطرق ربط المعابر غرب القناة عند ۲۰ طريقا، والمتضمن أنه تم تعديل بعض مسارات الطرق المشار إليها نظرا لمتطلبات التنفيذ مما نتج عنه عدم الحاجة إلى نـزع ملكيـة بعض مساحات الأراضي وكذا طلـب إضـافة بعض المساحات الجديدة لقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020.
وبناء عليه تضمن القرار الجديد نسخة محدثة من الخرائط المنتجة والمعتمدة بالهيئـة المصرية العامة للمساحة والموقع عليها مسارات المعابر وحـدود نـزع الملكية، وذلك في ضوء الإطلاع على خطاب محافظة الإسماعيلية رقـم (143) المـؤرخ 3-4-2022، والمتضمن كشوف بأسماء المـلاك الظـاهرين وقيمـة التعويض المبدئي بمبلغ 618000000 مليون جنيه لـ11 معبرا في نطاق الجيش الثاني الميداني ، ومبلغ ۱۸۰۹۰۰۰۰۰ مليون جنيه لعدد 9 معابر في نطاق الجيش الثالث الميداني، وبذلك يكون المبلغ المستحق لبند التعويض لكامل المعـابـر هـو مبلغ ۷۹۸۹۰۰۰۰۰ مليون جنيه.
