7:15 مساءً 
القاهرة 
وافق مجلس النواب على التعديل المقترح من قبل النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي من صياغة المادة كما وردت من الحكومة، وشدد على ضرورة صياغتها بشكل دقيق لوجود إشكالية فيها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذر من صياغة المادة 13 والواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، التي تنص على أن يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويسدد الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلة الرسم إلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارة الداخلية، على أن تُدعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة هذا الرسم، لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتقدم سعد الدين بتعديل فى صياغة المادة، بحيث يتضمن تحديد الجهة المختصة التى تقوم بتحصيل الرسم، فضلا عن إتاحة زيادة مبلغ رسوم الإصدار لحساب وزارة الداخلية لتكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ووافق المجلس على التعديل المقدم من وكيل أول مجلس النواب.
وأكد جبالي أهمية التعديل، وقال إن الرسوم أصبحت الآن تؤؤل إلى الجهة المختصة بنسبة، ويؤول الباقى للخزانة العامة، وهذا عكس الدساتير السابقة.
