رئيس الوزراء: الدولة لن تسمح بتخزين أو إخفاء السلع

حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمى، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، خصوصًا نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، فى ظل الأزمة الدائرة حالياً، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصا المدرج منها على بطاقة التموين.

كما شدد رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع فى المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدًا توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر إبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة فى هذا الصدد، لافتًا إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

من جانبه، شرح وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح فى البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلى، مؤكدًا أن الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أى شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط.. كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم، كما قام الوزير بشرح موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، بشأن معارض “أهلاً رمضان”، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع.

وأضاف الدكتور على المصيلحى أن هناك 1300 مجمع استهلاكى ‏و500 منفذ من منافذ “جمعيتى”، ‏وعددا من المنافذ ‏المتحركة، ستشارك فى معارض “أهلاً رمضان” هذا ‏العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى هذه المعارض إلى 100 ‏قافلة، مؤكدًا أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى ‏جميع مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذ منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضا فى الوقت نفسه عددا من آليات تحفيز المزارعين، وكذا الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجى البيض لتوفير الكميات اللازمة، خصوصا خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعى حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن هناك جهوداً أخرى تبذل مع منتجى الدواجن فى هذا الشأن، كما عرض الوزير الجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق.

من جهته، أكد وزير الداخلية أنه تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خصوصا الأرز، والدقيق، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقا للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أى ممارسات غير قانونية.

كما أكد وزير الداخلية أن هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة فى مجمعات “أمان”، التابعة للوزارة، فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة للمساهمة فى جهود تحقيق الأمن الغذائى.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية، أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة؛ لإحداث التوازن المطلوب، مؤكدًا أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها.