رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 "البريد المصري".. يصدر بطاقة تذكارية لـ(أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية ... وزير الإسكان يعلن عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكن... سيغير شكل العمارة الخضراء في مصر.. «عز جروب للتطوير العقاري» تعتزم إطلاق مشروع سكنى متكامل رئيس الوزراء يلتقي بأبرز علماء العالم في مجال زراعة الأعضاء خلال الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لمؤسسة... «بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع منصة «أولين» للتمويل الاستهلاكي لتوفير حلول الدفع الرقمية لمستخدم... "بن غاطي للتطوير" تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا أحمد عيسى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «مجموعة كفافي» و«بالص للتطوير العقاري»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

طارق شكري: توقعات بزيادات تتراوح بين 10 و 15% في أسعار العقارات الشهرين المقبلين

 

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك زيادة متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار، موضحا أنه بالنسبة لمواد البناء المصنعة محليا مثل الأسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة إمداد ولكن مشكلة ارتفاع أسعار، وبالنسبة للعناصر التي يتم استيرادها مثل النحاس والألومنيوم فإن بها ارتفاعات سعرية .

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة mbc مصر، أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعًا بنسبة 80% تقريبا، فالأسمنت زاد خلال الشهر الأخير فقط من 800 إلى 1250 جنيها، وثلث للتشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة المنشأ تكون قد زات بنحو 25 إلى 30%.

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة للعقار تتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، حتى يتمكن المطور من الوفاء بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء وخامات جديدة.

وبالنسبة للمبيعات التي تمت فإنها لن تتأثر بارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكن المبيعات الجديدة تواجه هذه الزيادات الجديدة.

وأكد أن المطور العقاري تحمل كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016 وقام بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ فى الطروحات الجديدة.

اشار إلى أن السوق المصري يتميز بوجود إمدادات جيدة لمواد البناء المحلية، ولكن تشهد ارتفاعًا فى الأسعار وهذه الموجة التضخمية موجة عالمية.

 

ولفت إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري.

وقال إن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق، ونصح العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتا إلى أن الأزمة ليست في مبادرة التمويل العقاري ولكن في إجراءات التنفيذ.
وكشف عن عقد اجتماع لغرفة التطوير العقاري لبحث آليات ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر العقار، وشهد مناقشة ضرورة وجود آليات للتنسيق بين قدرات شركات التسويق العقاري والجهات التمويلية لامتصاص موجات الزيادة المتوقعة بأسعار العقارات.

اترك تعليقا