«التصديري للطباعة والتغليف»: الصادرات تقفز 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر من 2026

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، برئاسة المهندس نديم إلياس، ارتفاع صادرات القطاعات التابعة للمجلس بنسبة 23% خلال أول 9 أشهر من عام 2026، لتسجل 867 مليون دولار، مقابل 707 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 160 مليون دولار.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن نمو الصادرات يعكس تطور أداء القطاعات التابعة للمجلس وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن قطاع التغليف استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، يليه قطاع الورق، ثم قطاع الطباعة والكتب.

وأوضح أن صادرات قطاع التغليف ارتفعت إلى 545.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 438.05 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 25%.

وأضاف أن صادرات قطاع الورق سجلت 295.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 240.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 23%، فيما ارتفعت صادرات قطاع الطباعة والكتب إلى 26.6 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 1%.

وفيما يتعلق بالصادرات غير المباشرة، أكد إلياس أن أهمية قطاع الطباعة والتغليف والورق لا تقتصر على قيمة صادراته المباشرة، وإنما تمتد إلى دوره في دعم صادرات قطاعات إنتاجية أخرى، موضحا أن منتجات التغليف والورق تمثل مدخلات أساسية للعديد من الصناعات، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والسلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الصادرات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية، بما يعكس حجم ارتباط هذه الصناعة بمنظومة التصدير، ودورها في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد رئيس المجلس على أن تطوير صناعة الطباعة والتغليف والورق يسهم في دعم تنافسية المنتج المصري، من خلال توفير حلول التعبئة والتغليف التي تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، فضلا عن تحسين جودة المنتجات المصدرة وقدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة.

ويواصل المجلس العمل على دعم الشركات العاملة في القطاعات التابعة له، وتعزيز فرص التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد الوطني.