رئيس شعبة المحمول: مستحقات التجار تتأخر.. ونطالب بإخراج الهواتف من السلع الكمالية

قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تجار المحمول يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاعات المتكررة في أسعار الأجهزة، إلى جانب تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد مستحقات التجار، رغم تحصيل أقساط العملاء، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السيولة ورأس المال العامل ويؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع.

وأوضح الحداد أن الشعبة تعتزم التواصل هيئه الرقابه الماليه لبحث أسباب تأخر شركات التمويل الاستهلاكي ، والمطالبة بوضع آليات واضحة تضمن انتظام وسرعة السداد، بما يحافظ على استقرار السوق وحقوق التجار.

وأضاف أن الشعبة تتجه كذلك إلى عقد اجتماع طارئ مع الشركات المصنعة للهواتف في مصر، لبحث الزيادات المتتالية في الأسعار والوقوف على أسبابها الحقيقية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، وعلى رأسها شرائح الذاكرة، إلى جانب تكاليف الشحن وسعر الصرف.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على فئة سعرية بعينها، بل امتد إلى مختلف الفئات، بما فيها الهواتف الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وتأجيل المستهلكين قرارات الشراء.

وأكد الحداد أن التصنيع المحلي يمثل خطوة مهمة لدعم السوق المصرية، إلا أن التصنيع لا يعني الاستغناء الكامل عن المكونات المستوردة، مطالبًا الشركات المصنعة بزيادة المخزون والتحوط من تقلبات أسعار المكونات، للحد من الزيادات المتكررة.

وشدد الحداد على ضرورة إعادة النظر في تصنيف الهاتف المحمول، وإخراجه من قائمة السلع الكمالية أو الطرفية، مؤكدًا أن الهاتف أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها للمواطن.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، والاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات التعليمية والطبية والحكومية والمالية، وهو ما جعل الهاتف أداة أساسية للاندماج في المنظومة الرقمية للدولة، وليس مجرد وسيلة للترفيه أو الرفاهية.

وطالب رئيس شعبة المحمول بوضع سياسات أكثر ملاءمة لطبيعة الهاتف المحمول الحالية، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك، ودعم التجار، وتشجيع التصنيع المحلي والاستثمار، والحفاظ على استقرار سوق يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.