المركزي يحسم الجدل: إجراءات أمريكا ضد فرع بنك مصر بالإمارات لا تمس البنك أو القطاع المصرفي المصري

أكد البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، لا يمتد تأثيره إلى القطاع المصرفي المصري أو إلى بنك مصر في جمهورية مصر العربية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي لمتابعة ما يتعلق بهذه الإجراءات والتعامل مع تداعياتها.

وشدد البنك المركزي على أن الإجراء المشار إليه يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بالعملة الأمريكية، الدولار، ولا يمتد أثره إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وأكد البنك المركزي أن الإجراءات لا تشمل بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أيًا من فروعه الخارجية الأخرى، موضحًا أن نطاقها محدد بالمعاملات الدولارية الخاصة بفرع البنك في الإمارات.
وفي رسالة طمأنة واضحة، أكد البنك المركزي المصري قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشددًا على سلامة ومتانة القطاع المصرفي المصري في مواجهة التطورات الخارجية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت اتجاهها لاتخاذ إجراءات لمنع فرع بنك مصر في الإمارات، من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأمريكية.