استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي.. أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج يطالبون بإعادة النظر في قواعد الموقع الجغرافي بالتنسيق

وجه عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين المقيمين بالخارج استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن بند *الموقع الجغرافي* المستحدث ضمن إجراءات تنسيق واختيار الكليات هذا العام، مؤكدين أن تطبيقه بصورته الحالية قد يفرض صعوبات على أبنائهم، خاصة الطلاب الذين وُلدوا ونشأوا خارج مصر.

وأوضح أولياء الأمور أن عددًا من الطلاب المغتربين لم يسبق لهم الإقامة في مصر، فيما اضطرت أسر أخرى إلى تغيير محل إقامتها الفعلي داخل البلاد، دون أن يتم تحديث بيانات العنوان في بطاقة الرقم القومي حتى الآن، الأمر الذي قد يجعل الموقع الجغرافي المسجل رسميًا لا يعكس محل الإقامة الحالي للأسرة.

وأشاروا إلى أن ربط اختيار أماكن الدراسة بالعنوان المثبت في الأوراق الرسمية قد يحرم بعض الطلاب من اختيار كليات أو أماكن دراسة أقرب إلى أسرهم ومحل إقامتهم الفعلي، وهو ما يضعهم أمام أعباء إضافية تتعلق بالسكن والانتقال والإقامة، فضلًا عن الضغوط النفسية والاجتماعية المصاحبة لهذه الظروف.

وأكد أولياء الأمور أن مطالبهم لا تستهدف الحصول على استثناءات أو مزايا غير مستحقة، وإنما تتركز على *إيجاد قدر من المرونة في تطبيق قواعد الموقع الجغرافي* على الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، بما يسمح بالنظر إلى محل الإقامة الفعلي للطالب وأسرته، خاصة في الحالات التي لا يتطابق فيها العنوان الرسمي مع مكان الإقامة الحالي.

وطالب مقدمو الاستغاثة الجهات المعنية بدراسة إمكانية إتاحة بدائل أو آليات واضحة لإثبات محل الإقامة الفعلي للطلاب المغتربين، بما يضمن عدم تحول اختلاف العنوان المسجل رسميًا إلى عائق أمام اختيار أماكن الدراسة المناسبة.

وشدد أولياء الأمور على أن مراعاة ظروف هذه الفئة من الطلاب تتماشى مع مبدأ *تكافؤ الفرص*، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة دراسية مستقرة وآمنة لأبنائهم، وتقليل الأعباء التي قد تتحملها الأسر نتيجة تطبيق القاعدة دون مراعاة خصوصية أوضاع المصريين المقيمين بالخارج.

وفي ختام مناشدتهم، أعرب أولياء الأمور عن ثقتهم في حرص الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة الطلاب، مطالبين بسرعة بحث الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تأثر مستقبل أبنائهم الدراسي بسبب اختلاف محل الإقامة الفعلي عن العنوان المثبت في المستندات الرسمية.