رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"بورينجر إنجلهايم" تطلق شراكة استراتيجية مع "VeryNile" لحماية نهر النيل وتعزيز جهود الاستدامة في مصر القاهرة تستضيف قيادات معهد إدارة المشاريع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ومصر تحتاج 244 ألف متخصص بحل... «مرصد الذهب»: الذهب يخسر 60 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 يسجل 6200 جنيه قبل بيانات التضخم الأمريكية «مصر أبو ظبي للاستثمارات العقارية» تتعاون مع «براسبل» لتطوير مشروع فندقي أمام المتحف المصري الكبير بحضور رئيس الوزراء.. «PRE Group» و«هيلتون» تطلقان مشروعات فندقية باستثمارات 14 مليار جنيه في مصر «إي اف چي القابضة» تطلق برنامجًا للادخار والتقاعد لموظفيها بالتعاون مع «كاف للتأمين» و«هيرميس لإدارة... «مجموعة السيد شحاتة ESG» تطلق «أثر للتطوير العمراني» بخبرات ممتدة...وتكشف عن أول مشروعاتها بالسوق ال... مدينة مصر تحقق مبيعات قياسية بقيمة 45.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر.. بنمو 25% وارتفاع الإيرادات إلى 8.1 ... بحوث الاسكان والبناء يعقد ندوه "مناقشة مسودة دليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة "  جون لوكا: الذهب يستهدف 6300 دولار للأوقية في 2027 بدعم من البنوك المركزية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عبد الحكيم السيد: توجيهات الرئيس بالرقابة على تنفيذ المشروعات يعيد ضبط بوصلة السوق العقارية

أكد عبد الحكيم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة كيمت للاستثمار العقاري، أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية تمثل خطوة حاسمة نحو إعادة ضبط إيقاع السوق العقارية، وترسيخ مفهوم جديد لجدية المطور العقاري يقوم على الالتزام بالتنفيذ والتسليم، وليس مجرد طرح وبيع الوحدات.

وأضاف أن السوق العقارية القوية والمستدامة لا تُبنى فقط على حجم المبيعات أو معدلات الطلب، وإنما على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتحويل ما يتم بيعه على الورق إلى مشروعات حقيقية يتم تنفيذها وتسليمها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية للمشروعات تمثل آلية مهمة للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، والتأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق، بما يضمن عدم وجود فجوة بين ما يتم الإعلان عنه وتسويقه وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح أن احترام العقود ومواعيد التسليم يجب أن يتحولا من مجرد التزام قانوني إلى ثقافة راسخة داخل السوق العقارية، باعتبار أن ثقة العميل هي أحد أهم الأصول التي يمتلكها القطاع، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمطورين.

وأشار إلى أن محاسبة الشركات غير الملتزمة تمثل خطوة ضرورية لحماية المطور الجاد قبل أن تكون إجراءً ضد المخالف، موضحًا أن وجود قواعد واضحة وآليات رقابية فعالة يحقق المنافسة العادلة، ويمنع الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات الملتزمة وغيرها.

وأكد أن المطور الذي يلتزم بتعهداته لا يجب أن يتساوى مع من يتأخر في التنفيذ أو لا يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع العميل، مشددًا على أن ضبط السوق يصب في النهاية في مصلحة الشركات الجادة والعملاء والدولة على حد سواء.

ولفت إلى أن استكمال البنية الأساسية للمشروعات في توقيتاتها المحددة يمثل جزءًا أساسيًا من قيمة المنتج العقاري، خاصة مع تطور توقعات العملاء وارتفاع وعيهم بحقوقهم وقدرتهم على تقييم جودة المشروع ومصداقية المطور.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستفرض معايير أكثر صرامة في سوق التطوير العقاري، عنوانها الالتزام والشفافية والقدرة على التنفيذ، وأن الشركات التي تمتلك ملاءة مالية وخططًا تنفيذية واضحة وتضع حقوق العميل في مقدمة أولوياتها ستكون الأكثر قدرة على الاستمرار والنمو وبناء الثقة في السوق على المدى الطويل.

اترك تعليقا