رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الرقابة المالية» تعيد رسم سوق العقارات.. إصدار جديد لمعايير التقييم بعد 11 عامًا لتعزيز الشفافية وج... «المركزي» يفتح ملفات تمويل العقارات.. حصر شامل لقروض المطورين وأقساطهم ونسب التعثر السيسي يفتح باب الاستثمارات الهندية في مصر.. لقاءات مع قادة كبرى الشركات لبحث خطط التوسع بالسوق المص... رئيس «صناعة النواب»: «بريكس» يفتح لمصر بوابة التصنيع والتصدير وتأمين احتياجات الإنتاج «مرصد الذهب»: 1.8% تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال الأسبوع DIG تطلق «Track RAD» مكتمل التنفيذ وتستهدف 8 مليارات جنيه مبيعات خلال 2027 «اشتريت ذهب وطلع فضة».. مرصد الذهب يكشف ثغرة الفاتورة ويطالب بتكويد كل قطعة بالليزر باهر عبدالعزيز: الحوكمة مفتاح نمو التمويل العقاري.. والثقة تسبق التمويل "أكاديمية البديل للتدريب والاستشارات" تطور تجربة التدريب المهني في مجالات السلامة والصحة المهنية هشام طلعت مصطفى: 800 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية.. و500 ألف وحدة تحت التطوير و400 مليار م...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

بعد إقرار الموازنة الجديدة.. كجوك: 836.8 مليار جنيه للدعم و822.8 مليارًا للأجور و80 مليارًا لتحفيز الإنتاج والصادرات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا وأولوياتنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن»، لافتًا إلى أننا نعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة، حيث نستهدف خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو ٤,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٢٪؜ بينما تبلغ المصروفات ٥,٢ تريليون بنمو ١٣٪؜

أضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا فى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، وكل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب التى تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين.. أحييكم جميعًا، ساعدتونا فى إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا فى حياة الناس بقدر الإمكان».

أوضح الوزير، أننا ملتزمون بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر «حجم ونسبة احتياطيات عامة» خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

أكد الوزير، أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا.. «عندنا شغل كتير علشان نحقق اللى بنحلم به لبلدنا وأهالينا»، موضحًا أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة ٣٠٪ وقطاع التعليم بنسبة ٢٠٪ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وقد تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٨٢٢,٨ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة ، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٨٣٦,٨ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٣٪؜ مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هناك ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.

قال كجوك: «حنكمل اللى بدأناه» فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، وأننا مستمرون فى التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحًا أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيه ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، كما نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

اترك تعليقا