«صناعة النواب» تراجع الاستراتيجية الصناعية المحدثة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات

في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة الصناعة بمجلس النواب، تعقد اللجنة برئاسة النائب مهندس أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، لمناقشة الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وبمشاركة الجهات المعنية.

وقال النائب مهندس أحمد بهاء شلبي، إن مراجعة الاستراتيجية الصناعية المحدثة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل هي تجسيد لدورنا في ضمان أن تكون السياسات التنفيذية متسقة مع طموحات الدولة المصرية. نحن نسعى من خلال هذا الحوار مع وزارة الصناعة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المحلي، وتحويل التحديات الراهنة إلى آفاق جديدة للتوسع الصناعي، بما يدعم ركائز النمو المستدام وفتح فرص حقيقية للتشغيل.

وتأتي الجلسة في أعقاب إعلان تحديث الاستراتيجية الصناعية خلال الأسبوع الجاري، وفي إطار حرص اللجنة على الاطلاع على مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، وآليات تنفيذها، ومدى قدرتها على تحقيق نقلة فعلية في معدلات الإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:
• مستهدفات الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات التنفيذ.
• سياسات تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي.
• التوسع في الصناعات ذات الأولوية والقيمة المضافة.
• خطط تحفيز التوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة ورفع كفاءة التشغيل الصناعي.
• المبادرات والآليات المستهدفة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة.
• آليات جذب الاستثمارات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.
• التحديات المرتبطة بالطاقة والتمويل والإجراءات الصناعية.
• خطط تعزيز الصادرات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري.

وأكدت اللجنة أن جلسات الاستماع تأتي في إطار تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم الوصول إلى سياسات صناعية أكثر كفاءة وفاعلية ترتبط بمستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.

وتواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها وجلسات الاستماع لمتابعة مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي، ودعم السياسات الهادفة إلى تحقيق نمو صناعي مستدام وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.