خبراء الضرائب: «العمارة الخضراء» تساهم في انتعاش صناعة مواد البناء في مصر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 3 أسباب تحد من قدرة مصر علي المنافسة عالميًا في صناعة مواد البناء وهي ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 40% في بعض الفترات مما انعكس علي أسعار مدخلات الإنتاج إلى جانب تراجع سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود وساهمت هذه العوامل مجتمعة في زيادة تكاليف الإنتاج مما رفع أعباء التمويل علي الشركات العاملة في هذا القطاع.

 

وقدمت الجمعية 5 مقترحات بالاعتماد على أسلوب (العمارة الخضراء) التي تخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20% وتقلل مدة التنفيذ وتساهم في انتعاش صناعة مواد البناء.

 

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة مواد البناء تعد ركيزة أساسية في التنمية المستدامة وتساهم بنسبة 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي و يبلغ حجم سوق مواد البناء في مصر 50.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلي 75 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي 8.3%.

 

أشار “عبد الغني”، إلى أن صناعة مواد البناء تواجه تحديات مالية وتشغيلية وتنظيمية أثرت على القطاعات الرئيسية في صناعة مواد البناء ومنها صناعة الأسمنت حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 85 مليون طن في حين أن حجم السوق المحلي 55 مليون طن مما يؤدي إلى وجود فائض ضخم يضغط على الأسعار ويسبب خسائر مالية لشركات الأسمنت ويظل التصدير هو الخيار الاستراتيجي لكن يجد صعوبة في ظل إرتفاع تكاليف إنتاج الأسمنت في مصر.

 

قال “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، إنه في صناعة الطوب الطفلي أيضًا لدينا ألف مصنع اضطر معظمها إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بنسب تصل إل 40% لعدم قدرتها على تصريف البضاعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

 

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أنه في صناعة السيراميك أصبحت المصانع تعتمد علي الخام المستورد بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الخامات المحلية مع زيادة الرسوم والإتاوات والضرائب على المحاجر والإعتماد على الأساليب التقليدية والعشوائية.

 

قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 مقترحات بالاعتماد على أسلوب (العمارة الخضراء) ومواد البناء الذكية التي توفر 20% من تكاليف الإنتاج وتقلل مدة التنفيذ وتنعش صناعة مواد البناء وهي:

 

– تقديم حوافز ضريبية وجمركية لمصانع مواد البناء الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والمواد صديقة البيئة.

 

– تخصيص أراضي صناعية بأسعار مخفضة لمصانع مواد البناء الذكية لزيادة قدرتها علي المنافسة.

 

– إدراج مواد البناء الذكية ضمن اشتراطات المشروعات القومية والإسكان الحكومي بما يحقق طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على هذه الصناعة.

 

– إعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين المدربين على استخدام تقنيات البناء الحديث والعمارة الخضراء.

 

– تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وبصفة خاصة مصانع الرخام والجرانيت في منطقة شق الثعبان ومصانع الطوب الطفلي في منطقة عرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة لمساعدتها على التطور وإنتهاج الأساليب المتطورة في التصنيع.