اعتماد رسمي لقرارات وزارية جديدة لتنظيم العمران بالمحلة وزفتى ووضع حد للفوضى البنائية

تأتي هذه القرارات، التي حملت أرقام (385) و(386) لسنة 2026، ضمن خطة الدولة الشاملة لتحديث الحيز العمراني، بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة والزيادة السكانية، مع الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات البنائية الحديثة.

تطوير الحيز العمراني بمدينة المحلة الكبرى
نص القرار الأول على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب الاطلاع على مذكرات الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد القرار ضرورة الالتزام التام بخرائط تحديث الحيز العمراني المرفقة، والتي جرى إقرارها استنادًا إلى جلسات اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المنعقدة في يونيو 2024.

ويستهدف هذا التحديث معالجة التشابكات العمرانية القائمة، إلى جانب إتاحة مساحات قانونية منظمة للتوسع السكني والخدمي داخل المدينة.

إقرار المخطط العام لمدينة زفتى
وفي السياق ذاته، تضمن القرار رقم (386) اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

ووفقًا لما ورد بالقرار، جاء الاعتماد بعد مراجعة شاملة لمدى توافق المخطط مع قيود الارتفاعات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية العمرانية.

كما استند القرار إلى موافقة مجلس الوزراء الصادرة مطلع عام 2026، وهو ما يمنح المدينة إطارًا قانونيًا واضحًا لإصدار تراخيص البناء وتنفيذ المشروعات التنموية وفق رؤية تخطيطية موحدة.

دخول القرارات حيز التنفيذ
وشددت وزارة الإسكان على أن هذه القرارات تصبح ملزمة لجميع الجهات التنفيذية والمواطنين فور نشرها في الوقائع المصرية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف القضاء على العشوائية في التوسع العمراني، ووضع حد للتعديات، من خلال إقرار مخططات رسمية تحدد بدقة استخدامات الأراضي داخل نطاق المدن المشمولة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الغربية.