“قضايا وأحكام نهائية”.. غضب واسع بين عملاء “جيتس العقارية” والشركة تواجه اتهامات بـ”الفشل الإداري”

تصاعدت حدة الغضب والشكاوى بين عدد كبير من ملاك وحاجزي الوحدات بمشاريع شركة “جيتس للتطوير العقاري”، حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الملاك إلى ساحة لعرض المشاكل التي تتجاوز، بحسب قولهم، مجرد التأخير في التسليم لتصل إلى ساحات القضاء ومشاكل إدارية وتشغيلية معقدة.

وفي مجموعة خاصة بـ”متضرري شركة جيتس”، رصد “تواصل24” حالة من القلق المتزايد، حيث تساءل أحد العملاء الجدد قائلًا: “بعيدًا عن شغل العاصمة، الوضع إيه مع الشركة لأني بفكر أشتري في لوجار نيو زايد؟ خصوصًا إني لاحظت إن كل الكومنتات والبوستات في 2023 و2024 سلبية. يا ترى الأمور زي ما هي ولا 2025 الدنيا أفضل؟”.

وجاءت الردود لتعكس حجم الأزمة، حيث أكد أحد الملاك القدامى، ويُدعى أحمد دياب، أن الوضع لم يتغير، قائلًا: “الوضع زي ما هو والخناقات شغالة والقضايا مرفوعة وكله تمام”. وأضاف أن الشركة لا تلتزم بوعودها أو عقودها، وتعتمد على “إعلانات لجذب ضحايا جدد”.

وعند سؤاله عن طبيعة القضايا المرفوعة، كشف “دياب” عن صدور “أحكام كثيرة، سواء أحكام من أول درجة أو أحكام نهائية من محكمة الاستئناف وبقت واجبة النفاذ”. وأوضح أن هذه القضايا تتنوع بين “طلب وقف الأقساط، وطلب التعويض عن التأخير والضرر، وعدم دخول المرافق، والتغيير في المخططات”، مشيرًا إلى أن أحدث القضايا تتعلق بـ”وقف الدور الثامن”.

ولم تتوقف الشكاوى عند هذا الحد، حيث أشار أحد الملاك إلى ما وصفه بـ”الفشل الإداري” للشركة، قائلًا: “شركة متعنتة جدًا مع الملاك ورافضة تعيين شركة إدارة لتشغيل وتأجير مول أوداز، وبتقول عينّا شركة للصيانة والأمن والنظافة فقط. أما التأجير فكل مالك مع نفسه”.

هذه الشهادات والتعليقات ترسم صورة قاتمة لوضع عدد من عملاء الشركة، وتثير تساؤلات جدية حول قدرة “جيتس العقارية” على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والإدارية تجاه عملائها.

ويبقى باب حق الرد مفتوحًا للشركة لتوضيح موقفها.